مورغان ستانلي إلغاء سقف الملكية قد يجذب 7 4 مليارات للسعودية
أثارت التغييرات في قيادة هيئة السوق المالية السعودية موجة من التفاؤل بين المستثمرين والمصرفيين بشأن احتمال تسريع تحرير السوق، خصوصاً تخفيف القيود على ملكية الأجانب، بما قد يجذب مليارات الدولارات إلى الأسهم السعودية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي التحديات الرئيسية التي قد تواجه تنفيذ تغييرات قواعد الملكية الأجنبية بحلول أكتوبر/تشرين الأول؟ ما هي الإصلاحات الأخرى التي ينتظرها المصرفيون والمستثمرون من القيادة الجديدة لهيئة السوق المالية السعودية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال بنك مورغان ستانلي في مذكرة الاثنين الماضي، إن رفع الحد الأقصى لملكية المستثمرين الأجانب في الشركات السعودية من 49% إلى 75% قد يستقطب تدفقات خاملة بنحو 4.3 مليارات دولار، ترتبط بإعادة موازنة المحافظ التي تتبع مؤشرات الأسهم العالمية.
وقدّر البنك أن الإلغاء الكامل لسقف الملكية الأجنبية يمكن أن يرفع التدفقات المحتملة إلى نحو 7.4 مليارات دولار. وأوضح الخبير الاستراتيجي في المصرف ماثيو نغوين أن السوق السعودية أصبحت آخر سوق خليجية كبرى لا تزال تفرض هذا النوع من القيود.
لكن نغوين أشار إلى أن المهلة المتاحة لتنفيذ أي تعديل خلال العام الجاري تضيق، إذ يتعين دخول التغييرات حيز التنفيذ بحلول أواخر أكتوبر/تشرين الأول حتى تؤخذ في الحسبان خلال مراجعة نوفمبر/تشرين الثاني التي تجريها شركة إم إس سي آي المتخصصة في إعداد مؤشرات الأسواق العالمية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، اليوم الاثنين أن تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية السعودية أعاد ملف قواعد الملكية الأجنبية إلى الواجهة، بعد أن خلف
ارسال الخبر الى: