موديز تبقي على تصنيف فرنسا السيادي خلافا لبقية الوكالات

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية من مستقرة، لكنها أبقت على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند Aa3، مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد. وقد لاقى هذا التنازل استحسان الأسواق لأنه مرادف للاستقرار الحكومي النسبي.

وتعتقد الوكالة الأميركية أن هذا الاضطراب السياسي قد يحدّ من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الرئيسية، مثل ارتفاع عجز الموازنة، وتنامي الدين، والزيادة المستمرة في تكلفة الاقتراض. ومن غير المستغرب أن تُسلّط الوكالة الضوء أيضا على خطر التراجع المستمر عن بعض الإصلاحات الهيكلية المُعتمدة سابقا، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد لعام 2023.
وحذرت وكالة موديز في بيان لها من أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعيق قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ومنها ارتفاع العجز المالي وتصاعد مستويات الدين واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند Aa3، عكس نظيرتيها فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا مؤخرا تصنيف فرنسا السيادي.

مبررات التصنيف

ويعكس قرار موديز بعدم خفض التصنيف، ما وصفته بـ المتانة الاقتصادية لفرنسا والصحة الجيدة للميزانيات العمومية للأسر والشركات، فضلا عن القطاع المصرفي القوي، وهو ما يساهم في الاستقرار الاقتصادي الكلي وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. ورحبت موديز أيضا بوجود مؤسسات عامة كفؤة، على الرغم من السياق السياسي المحلي المعقد على نحو متزايد.

وحسب خبراء تحدثوا لوسائل الإعلام الفرنسية، فقد رجحوا أن لا يكون لقرار موديز أي تأثير، نظرا لتصنيفات فيتش وستاندرد آند بورز الأكثر صرامة، ولإدراك المستثمرين تدهور المالية العامة الفرنسية منذ عدة أشهر، إذ بلغ عائد السندات السيادية الفرنسية لأجل عشر سنوات 3.43% مساء أمس الجمعة، متقاربا مع عائد إيطاليا (3.42%)، على الرغم من تصنيفها Baa3 من موديز، وهو ما يعادل BBB- لدى فيتش وستاندرد آند بورز (جودة متوسطة إلى منخفضة).
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في كلية إيسيج للإدارة،