موجة غضب بعد إيقاف صحافي و6 عمال في أخبار اليوم المصرية

شهد الوسط الصحافي والعمالي في مصر موجة غضبٍ متصاعدة عقب قراراتٍ وُصفت بـالتعسفية صدرت عن إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية، وقضت بإيقاف الكاتب الصحافي حسام الكاشف عن العمل، إلى جانب ستةٍ من عمال مطابع المؤسّسة، وإحالتهم جميعاً إلى التحقيق، على خلفية تضامنهم مع مطالب عمالية تتعلّق بحقوقٍ مالية وإدارية.

وفجّرت هذه الإجراءات ردّات فعلٍ واسعة داخل نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، رأت فيها مساساً مباشراً بحرية التعبير والعمل النقابي، وتكريساً لنهج العقاب الإداري ضدّ الأصوات المنتقدة. وفي بيانٍ رسمي مساء أمس السبت، أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين تضامنها النقابي والمهني الكامل مع الكاشف وزملائه من عمال أخبار اليوم، مؤكدةً أن ما جرى لا يمكن فصله عن سياقٍ أوسع من التضييق على الصحافيين والعاملين داخل المؤسّسات الصحافية القومية. واعتبرت اللجنة أن قرارات الإيقاف والإحالة إلى التحقيق تمثل محاولةً صريحة للترهيب وعقاباً على مواقف مشروعة، ولا سيّما أن الصحافي الموقوف لم يقم سوى بدوره المهني في الكتابة عن قضايا العمال ودعم مطالبهم القانونية.

وأوضحت لجنة الحريات أن العمال الذين شملتهم القرارات لم يمارسوا سوى حقهم الدستوري في المطالبة بحقوقهم المالية والإدارية عبر وسائل سلمية، وشددت على أن توصيف هذا التضامن الإنساني والمهني بوصفه إفشاءً للأسرار أو خروجاً عن مقتضيات الواجب الوظيفي يشكل انحرافاً خطيراً في استخدام السلطة داخل المؤسّسات الصحافية القومية. ورأت اللجنة في ذلك سابقةً مقلقة تهدّد حرية الرأي والتعبير، وتصادر الحق في المطالبة بالعدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل الصحافي.

وأضاف البيان أنّ الدفاع عن حقوق العاملين ليس خياراً أو ترفاً، بل واجبٌ أخلاقي ومهني أصيل، لافتاً إلى أن محاولات قمع الأصوات الحرة داخل مؤسّسة عريقة بحجم أخبار اليوم لن تؤدي إلّا إلى مزيدٍ من الاحتقان وفقدان الثقة. وعلى هذا الأساس، طالبت لجنة الحريات الهيئة الوطنية للصحافة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالقرارات الانتقامية، وتصحيح المسار، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية كرامة وحقوق الصحافيين والعاملين في المؤسسات القومية كافّة.

وأكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق مع الصحافي