موازنة الجزائر 2027 بين إنفاق وعجز مرتفعين
يطرح مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2027 تحديات تتعلق بتمويل الإنفاق العمومي وتقليص العجز وتنويع الإيرادات، في ظل استمرار الفجوة بين نفقات الدولة ومواردها، والحاجة إلى تحويل الاستثمارات العامة إلى إنتاج وصادرات ومداخيل جديدة. في هذا السياق يرى المحلل المالي نبيل جمعة، أن التحدي الأساسي أمام الجزائر في تنفيذ مشروع قانون المالية للعام المقبل لا يكمن في حجم الإنفاق العمومي بحد ذاته، وإنما في قدرة الاقتصاد على توليد موارد جديدة تواكب النفقات المتزايدة وتقلص الفجوة بين الإيرادات والالتزامات المالية للدولة، محذراً من أن استمرار العجز المرتفع واتساع الدين الداخلي، دون تحسن مواز في الإنتاجية والصادرات والإيرادات الجبائية، قد يحول الإنفاق العمومي تدريجياً من أداة لدفع النمو إلى قيد على السياسة الاقتصادية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الفجوة المالية المقدرة بالدينار الجزائري والدولار في مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2027؟ ما هي نسبة الإيرادات من إجمالي النفقات في مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2027؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأوضح جمعة، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر الحكومية، في حديث لـ العربي الجديد، أن القراءة المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تستوجب التمييز بين حجم الميزانية ومصادر تمويلها، وبين العجز المحاسبي واحتياجات التمويل الفعلية.
لا للتقشف مع الحد من الإنفاق
وفق رؤية المحلل المالي جمعة فإن نفقات الميزانية المقدرة بنحو 17882.6 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل قرابة 136.5 مليار دولار، مقابل إيرادات في حدود 9251.1 مليار دينار، تعادل نحو
ارسال الخبر الى: