ثقوب في موازنة إسرائيل تكاليف باهظة لاعتراض صواريخ إيران

أحدثت الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل منذ بدء العدوان عليها، ثقوباً في موازنة الاحتلال، إذ تخطت تكاليف اعتراض الهجمات في خمسة أيام ما تكبدته إسرائيل خلال قرابة عامين من الحرب ضد قطاع غزة وحزب الله اللبناني، فيما يشير محللون إلى مخاوف من استمرار اقتصاد الاعتراض لفترة أطول، وسط تدرج إيران في استخدام مقذوفات أشد فتكاً وأعلى كلفة على الجيش الإسرائيلي لإسقاطها.

وألحقت الصواريخ التي أطلقتها إيران منذ يوم الجمعة الماضي، رداً على العدوان الإسرائيلي فجر ذلك اليوم، أضراراً غير مسبوقة في إسرائيل، وتُجبر جيش الاحتلال على اتباع نهج انتقائي في عمليات الاعتراض في ظل التكاليف المرتفعة لذلك وعدم استنزاف مخزونه من الصواريخ الاعتراضية.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن تقديرات الخسائر لا تزال في نطاق 10% فقط من المتوقع وفق السيناريو الذي توقعته من الرد الإيراني، إلا أن محللين يؤكدون أن الخوف هو أن تُطلق إيران صواريخ أكثر فتكاً، قادرة على حمل أطنان من المتفجرات، ما يرفع كثيراً من تكاليف اعتراض الصواريخ والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تلحقها بالمناطق التي تسقط فيها والاقتصاد بشكل عام. وفي غضون ذلك، زادت شركتا الصناعات الجوية ورافائيل الإسرائيليتان من معدل إنتاج الصواريخ الاعتراضية.

وخلال اليومين الأولين فقط من اندلاع الضربات، اللذين اتسما بوابل صاروخي كثيف نسبياً على إسرائيل، ساد إجماع داخل المؤسسة العسكرية على ضرورة اتباع نهج انتقائي في عمليات الاعتراض. ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى اعتبارات تتعلق بالإدارة الكاملة للصواريخ الاعتراضية وضرورة الحفاظ عليها في ظل توقعات استمرار الحرب فترة أطول.

وقال قائد الدفاع الجوي السابق، العميد احتياط ران كوخاف، في تصريحات لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن إدارة اقتصاد التسلح جزء أساسي من سياسة الدفاع الجوي، وينطبق هذا على حالة التوافر العالي للصواريخ الاعتراضية، مثل صواريخ منظومة القبة الحديدية، التي تُعتبر صواريخ رخيصة نسبياً وتُنتج بكميات كبيرة، وينطبق أيضاً على الأسلحة الأخرة التي تُنتج بكميات قليلة، مثل صواريخ حيتس 2 وحيتس 3 ومقلاع داود.

وتعتمد إدارة اقتصاد الاعتراض على