مواجهات بين الأمن ومحتجين يطالبون برحيل حكومة الدبيبة في طرابلس

انزلقت الاحتجاجات التي شهدها ميدان الشهداء، أكبر ساحات العاصمة طرابلس مساء الجمعة، للتنديد بالاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة بداية الأسبوع الجاري، إلى أعمال شغب ومواجهات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن، فيما نعت حكومة الوحدة الوطنية حارس أمن متأثراً بجراحه بعد إطلاق الرصاص عليه أمام مقر الحكومة. وقبل توجه المتظاهرين إلى مقر الحكومة بطريق السكة، وسط طرابلس، لمواصلة احتجاجاتهم رفع المشاركون شعارات ورددوا هتافات مختلطة ينادي أغلبها برحيل حكومة الوحدة الوطنية في ظل اتهامها بالمسؤولية عن الأحداث الدامية خلال الأيام الماضية، وأخرى تنادي برحيل كافة الأجسام السياسية وإجراء انتخابات عامة.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن الشرطي أصيب برصاص مجهولين أثناء تأمينه مقر الحكومة خلال تجمع المتظاهرين، معلنة أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى رئاسة الوزراء بإشعال النار باستخدام زجاجات حارقة وأدوات حديدية. وأكدت أنه تم التصدي للمحاولة فوراً دون وقوع أضرار. وأوضحت الحكومة، في بيان نشرته منصة حكومتنا، أن مبنى رئاسة الوزراء ليس مجرد منشأة إدارية، بل هو مركز القرار التنفيذي للدولة، ويحتوي على مستندات ووثائق سيادية تمس مصالح الشعب الليبي، واستهدافه يُعد تعديًا مباشرًا على مؤسسات الدولة ومقدّراتها.

وعرضت الحكومة خلال بيانها فيديو يظهر حجم الأضرار التي لحقت بمبنى رئاسة الوزراء، حيث تعرضت أسواره وواجهته للتكسير والعبث. وفي فيديو آخر يظهر أحد رجال الأمن وهو يصور أحد سيارات حراسات مقر رئاسة الوزراء وقد تعرضت للتكسير، فيما أعرب عن استنكاره انزلاق الاحتجاجات الى أعمال عنف. في غضون ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات التي رصدت إطلاق النار على المحتجين من إحدى الجهات الجانبية للطريق المار بمبنى رئاسة الوزراء، وسط فرار المتظاهرين وتفرقهم. وفي مشاهد أخرى، ظهرت سيارات مسلحة لا تحمل شارات حكومية وهي تحاول دهس من تبقى من المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة.

وفي ما يبدو تعاملاً من جانب قوات حراسة مقر رئاسة الوزراء مع متسللين حاولوا اختراق المظاهرة، أظهرت بعض الفيديوهات إطلاق أفراد الحراسة النار في اتجاه سيارة مسلحة