مهن أفرزتها الحرب على غزة لمواجهة كارثة الجوع

أعادت الحرب على قطاع غزة تشكيل سوق العمل، بعدما أطاحت قطاعات اقتصادية كاملة، وأفرزت مهناً جديدة نتيجة التغيرات الهيكلية العميقة في بنية الاقتصاد المحلي، ليدخل سوق العمل مرحلة إعادة تشكّل قسرية.
وفي ظل الحاجة الماسة لمواكبة تداعيات الحرب وانعكاساتها السلبية، لجأ المواطنون إلى ابتكار مهن بديلة، خصوصاً مع تجاوز معدلات البطالة حاجز الـ80%، ما يؤشر إلى تحوّل هيكلي واضح يُظهر تدهوراً كبيراً في الاتجاهات الاقتصادية وسوق العمل.

وتوقفت أغلبية القطاعات الإنتاجية والخدمية بفعل استمرار العدوان والدمار الواسع وإغلاق المعابر، مما أدى إلى تفكك المنظومة الاقتصادية، ونشوء تحول هيكلي عشوائي في سوق العمل، حيث جرى استبدال الوظائف الرسمية المنظمة بأعمال غير رسمية وطارئة تفتقر إلى الأمان والاستقرار، لكنها في الوقت ذاته تعكس قدرة الغزيين الفريدة على التكيّف والصمود في وجه الكارثة.

فبعد تدمير مؤسسات الدولة ومعظم الشركات ومصادر الإنتاج، اتجه سكان غزة إلى العمل في مهن أفرزتها الحرب، مثل البيع العشوائي وإصلاح الأوراق النقدية والنقل اليدوي وبناء الخيام وغيرها من المهن المستحدثة لمواجهة شبح البطالة.

تحولات جذرية

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال بغزة، سامي العمصي، أن سوق العمل المحلي يشهد تحولات جذرية وغير مسبوقة، أدت إلى اندثار مهن تقليدية وظهور مهن جديدة فرضتها ظروف الحرب والحصار والبطالة المرتفعة.

فشل توزيع المساعدات يفاقم جوع غزة ويقفز بالأسعار

وقال العمصي لـالعربي الجديد إن الحرب دمّرت البنية الاقتصادية وأطاحت قطاعات كاملة، ما أدى لفقدان الآلاف من الوظائف، لتتعدى نسبة البطالة الـ80%، في ظل توقف شبه تام لسوق العمل المنظم وانتشار السوق السوداء.
وبيّن أن العمال الذين فقدوا فرص عملهم، استحدثوا مهناً جديدة تتماشى مع ظروف الحرب والحالة القائمة، محذّراً من أن استمرار الحرب وتغييب الحلول التنموية سيؤدي إلى تشوه دائم في سوق العمل، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من جهات الاختصاص والمنظمات الدولية لحماية حقوق العمال وتقديم دعم مالي ومهني مستدام.

وشدّد على أن معالجة أزمة البطالة المتفاقمة في غزة تتطلب رؤية وطنية شاملة تعيد الاعتبار لقطاع العمال وتوفر له