مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية المؤسسات الإسرائيلية ممنوعة

رفض مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية (IDFA)، أحد أبرز المهرجانات الوثائقية في العالم، منح اعتمادٍ لممثّلي ثلاث مؤسّسات إسرائيلية كبرى هي: مهرجان دوكأفيف (DocAviv)، وسوق كو برو (CoPro)، وهيئة البث العامة كان (Kan).
الإداريون الجدد في المهرجان، برئاسة المديرة الفنية إيزابيل أراتي فرنانديز، أوضحوا أنّ المنع يشمل الجهات التي تتلقّى تمويلاً حكومياً مباشراً من دولة تُتَّهم بارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، على أن تُقيَّم الطلبات الفردية من صُناع الأفلام على أساس كل حالة على حدة. وجاء القرار قبل دورة 2025 التي تُقام بين 13 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في أمستردام.
الخبر خرج إلى العلن عبر تقرير لـفارايتي يفيد برفض اعتماد ممثلي دوكأفيف وكو برو وكان، في سياقٍ بدا أنّه انسجامٌ مع موجة مقاطعة ثقافية للمؤسّسات الإسرائيلية على خلفية حرب غزة، وأكّد التقرير أنّ إدارة مهرجان أمستردام رفضت هذه الطلبات لأنّ الجهات المذكورة تحصل على جزءٍ من تمويلها من ميزانية دولة الاحتلال. وقد تناقلت منصّات إخبارية دولية مضمون التقرير على نطاق واسع.
تستند إدارة IDFA في قرارها إلى وثيقة المبادئ والإرشادات التي نشرتها أخيراً لتوضيح الموقف السياسي الاستراتيجي للمهرجان في أزمنةٍ شديدة الاستقطاب. تنصّ الوثيقة صراحةً على أنّ الأفلام أو المشاريع التي لها روابط مُثبتة بحكوماتٍ تُسهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يُستبعد اختيارها، وأنّ الوفود الرسمية أو المؤسسات التابعة لتلك الحكومات لا تُمنح اعتماداً، فيما يُبقي المهرجان الباب مفتوحاً أمام مشاركة الأفراد وفق تقييم موضوعي.
وتشرح فرنانديز أنّ التعامل مع السينما الإسرائيلية يجري حالةً بحالة، مُذكِّرة بأنّ IDFA اختار في دورة 2024 فيلمَين إسرائيليَين حصلا على تمويل حكومي لكنهما عالجا موضوعات نقدية حساسة: قواعد الحجر (Rule of Stone) لدانا إيلون، ومحاضر 1957 (The 1957 Transcripts) لأيليت هيلر حول مجزرة كفر قاسم.
في المقابل، ترى ميخال فايتس، المخرجة والمنتجة الوثائقية التي تتولى إدارة دوكأفيف، أنّ تصويرَ مهرجانها بوصفه متواطئاً مع انتهاكاتٍ مزعومة أمرٌ غير صحيح، مؤكدةً أنّ دوكأفيف مستقلٌّ برمجياً رغم حصوله على نحو ربع ميزانيته من المال العام، وأنه