منظمات حقوق الإنسان باليمن الأمم المتحدة تتهاون مع الحوثيين بخصوص قحطان والمخفيين قسرا

أكدت منظمات حقوق الانسان في اليمن، أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تتهاون مع المليشيات الحوثية بخصوص المخفيين قسرا في سجون المليشيات وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان.
وقال بيان وقعت عليه 30 منظمة يمنية، إن “الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأوضح البيان أن عدم استخدام الأمم المتحدة لأدوات الضغط يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة.
وطالبت المنظمات الحقوقية المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.
ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بالاضطلاع بدوره القانوني والانساني والاخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.
يأتي البيان قبيل يوم من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الانقلاب الحوثية التابعة لإيران، لإطلاق صفقة جديدة من الأسرى والمختطفين من المقرر أن تنطلق غدا الأحد في العاصمة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة.
وأمس في اجتماع استثنائي، أكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وفي مقدمتهم محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.
وينتظر اليمنيون الإفراج عن آلاف الأسرى والمعتقلين، لدى الطرفين، وعلى رأسهم المختطف والمخفي قسريا السياسي البارز محمد قحطان، والذي وضعت الشرعية الإفصاح عن مصيره والسماح له بالتواصل مع عائلته، كشرط أساسي للمفاوضات الجديدة.
كما اشترطت الشرعية أن تكون جولة المفاوضات هذه على قاعدة الكل مقابل الكل، حيث يقبع آلاف المختطفين المدنيين والسياسيين، في سجون المليشيات الحوثية منذ سنوات طويلة، بينهم السياسي قحطان والذي أخفت المليشيات مصيره بعدما اختطفته من منزله في إبريل 2015.