منظمات إنسانية دولية تبحث عن شركاء محليين في سورية

في ظل التراجع الملحوظ في حجم التمويل الموجه لبرامج المساعدات الدولية في سورية، تتجه المنظمات الإنسانية نحو بناء شراكات أعمق مع القطاع الخاص المحلي، في محاولة لإيجاد نموذج عمل أكثر استدامة يربط الإغاثة بالإنتاج والتنمية، ويحول المساعدات من طابعها الطارئ إلى مشاريع اقتصادية طويلة الأمد. وفي هذا الإطار، استضافت غرفة تجارة دمشق اليوم الاثنين ندوة بعنوان تعزيز التعاون من أجل تحقيق أثر إنساني مستدام، بتنظيم مشترك مع اتحاد غرف التجارة السورية وبرنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الشركات المحلية والمنظمات الدولية.

ركزت الندوة على آليات التوريد والتعاقد وفرص الشراكات المستقبلية، وهدفت إلى فتح قنوات مباشرة بين الموردين السوريين وبرامج المساعدات الدولية، سواء في قطاعات الأغذية أو الإنشاءات أو الخدمات اللوجستية والتقنيات، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. وقال رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي لـالعربي الجديد، إن الندوة تمثل خطوة عملية لربط القطاع الخاص السوري بالمشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية داخل البلاد.

وأضاف: لدينا شركات وطنية تمتلك القدرات الفنية واللوجستية لتلبية احتياجات كبيرة ضمن برامج الإغاثة والتنمية، لكنها تحتاج إلى الوصول للمعلومات والآليات التي تعتمدها هذه المنظمات في عمليات الشراء والتوريد. وأوضح الغريواتي أن المرحلة الاقتصادية الراهنة في سورية تتطلب الخروج من منطق الانتظار، والانتقال إلى شراكات واقعية تتيح للقطاع الخاص أن يكون طرفاً فاعلاً في العملية الاقتصادية، معتبراً أن التعاون مع المنظمات الدولية يمكن أن يشكل رافعة اقتصادية حقيقية في ظل التراجع الكبير في الاستثمار المحلي.

من جانبه، أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية سعد البارود أن التحول من مرحلة الإغاثة إلى التنمية لم يعد خياراً بل ضرورة، موضحاً أن التمويل الإنساني الطارئ يتراجع بشكل واضح، وأن الدولة تسعى إلى توجيه عمل المنظمات الدولية نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام. وأضاف البارود لـالعربي الجديد: الهدف هو أن يستفيد المواطن السوري من هذه المشاريع بشكل مباشر، عبر تشغيل اليد العاملة المحلية، وتفضيل المنتج الوطني، وتحويل جزء