منشور حكومي سري يضع خريطة زحف على سنك المصادر الحكومية المطلعة تكشف 7 سنوات عمل إضافية هي الواقع

منشور حكومي سري يضع خريطة زحف على سنك، ليس مجرد عنوان عابر. واقع جديد يلوح في الأفق، حيث أكدت مصادر حكومية مطلعة الانتهاء من إعداد تصور تشريعي جديد لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الخطة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة ومواجهة التحديات الديموغرافية، وتتضمن رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040. هذه الزيادة التي تشكل العمل 7 سنوات إضافية، ستحقق بشكل مرحلي ومدروس.

المقترح الحكومي يعتمد على جدول زمني محدد: اعتبارًا من يوليو 2032 سيتم رفع السن إلى 61 عامًا، ثم إلى 62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، قبل الوصول إلى الهدف النهائي 65 عامًا في يوليو 2040.

يهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن مستدام بين عدد المؤمن عليهم وفترات الاشتراك من جهة، وأعداد المستفيدين من المعاشات من جهة أخرى، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن المالي لصناديق المعاشات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إقرار زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم أصحاب المعاشات.

كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسهيل عمليات صرف المعاشات والحد من التكدس، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.