مناهج التعليم بالإنكليزية في تونس نهاية هيمنة الفرنسية

يقترح مشروع قانون في البرلمان التونسي اعتماد اللغة الإنكليزية لغة أساسية ثانية، والتدرج في جعلها لغة التدريس المعتمدة في الجامعات باعتبارها تطغى على غالبية البحوث العلمية

تتجه الأنظار في تونس إلى مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حالياً ويهدف إلى تعزيز تدريس اللغة الإنكليزية التي أصبحت لغة العلوم والتكنولوجيا والتواصل الدولي، وجعلها لغة ثانية أساسية إلى جانب العربية، في خطوة قد تعيد رسم ملامح سياسة التعليم في البلاد بعد عقود من هيمنة اللغة الفرنسية.
ويحدد مشروع القانون السبب الرئيس في الانتقال إلى الإنكليزية لغةً أساسية ثانية بأنها مهمة لتسهيل إدماج خريجي الجامعات في سوق العمل في ظل ما تشهده اللغة الفرنسية من تراجع على المستوى الدولي.

جدل في تونس حول مقترح قانون لإلغاء انتخابات رؤساء الجامعات

وتصنّف تونس ضمن الدول الفرنكوفونية، وقد ارتبطت مكانة اللغة الفرنسية في تونس بفترة الحماية الفرنسية بين عامي 1881 و1956، حين أُدخلت منظومة تعليم حديثة تعتمد الفرنسية لغة تدريس أساسية في المدارس الجديدة بهدف إعداد كوادر إدارية وتقنية قادرة على العمل ضمن المؤسسات الحديثة. ورسخت هذه السياسة حضور الفرنسية باعتبارها لغة الإدارة والعلم والارتقاء الاجتماعي.
وبعد الاستقلال سعت الدولة التونسية إلى تعريب التعليم تدريجياً، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن الفرنسية ظلت حاضرة بقوة خصوصاً في تدريس العلوم والتخصصات التقنية، ما جعل النظام التعليمي التونسي ثنائي اللغة إلى حدّ كبير.
يقول عضو البرلمان عصام شوشان لـالعربي الجديد: يهدف النواب الذين قدموا مشروع قانون اعتماد اللغة الإنكليزية كلغة أساسية ثانية إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية في ما يتعلق بلغات التدريس من أجل تسهيل نفاذ الطلاب إلى المنصات العلمية والدولية التي تعتمد الإنكليزية بالدرجة الأولى. يتابع: تغيير المناهج الدراسية والتخلي عن الفرنسية كلغة ثانية قرار سياسي بامتياز، لكن يمكن أن تقرّه مبادرات تشريعية تهتم بالمصلحة الأفضل للطلاب، علماً أن الفرنسية لغة تتآكل في العالم، وباتت لا تساعد في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.
ويتحدث عن أن المبادرات الفردية للتحوّل إلى اللغة الإنكليزية توسّعت