مناقشة مسودة مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات

الثورة نت /..

ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء محمد الحاكم، مسودة مشروع تعديل القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتناول اللقاء بحضور وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ما نفذته اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والعدل والجهات القضائية ذات العلاقة، بناءً على تكليف وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد، القاضي مجاهد احمد عبدالله.

كما ناقشا المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون، والمبررات التي أوجبت مراجعة أحكامه وتحديثها بما يواكب المستجدات والواقع الحالي، ويعزز فاعلية الأجهزة المعنية في المكافحة والضبط، ويحقق الردع القانوني المطلوب، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة ورفع مشروع التعديل وفق المسار الدستوري والقانوني.

وخلال اللقاء قدم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدداً من الملاحظات القانونية والفنية، مؤكداً أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لما تمثله هذه الآفة من خطر جسيم على المجتمع، كونها تستهدف الفئات الضعيفة، وتسهم في تفكيك القيم الاجتماعية وتهديد الأمن والاستقرار.

وشدد على ضرورة أن تتضمن التعديلات عقوبات رادعة وإجراءات واضحة تسهم في الحد من هذه الجرائم، وتعزز من فاعلية التنسيق بين الجهات المعنية.

وأشاد القاضي الشامي بجهود اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي العدل وحقوق الإنسان والداخلية والسلطة القضائية في إعداد مشروع التعديل، مؤكدًا أن تكاتف المؤسسات المعنية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الداخلية أبرز الصعوبات العملية التي تواجه الأجهزة الأمنية في هذا الجانب، موضحًا أن القانون الحالي، وعلى الرغم مما حققه من إنجازات، بات بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطورات والمستجدات، وإزالة بعض العقبات الإجرائية التي تواجهها أجهزة الضبط في تنفيذ مهامها، بما يضمن فعالية أكبر في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع وأمنه.

واعتبر اللواء الحاكم أن وزارتي الداخلية والعدل وحقوق الإنسان، وإلى جانبهما أجهزة السلطة القضائية، تُعد الأعمدة الرئيسية في معركة مكافحة هذه الآفة، والجهات المعنية الأولى