حصار موانئ السعودية ما خيارات الرياض لحماية صادراتها النفطية

أثار إعلان جماعة الحوثي فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية، وإرسال رسائل تحذيرية إلى شركات الشحن العالمية، تساؤلات بشأن خيارات الرياض لحماية صادراتها النفطية وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، والبدائل اللوجستية التي يمكنها الاعتماد عليها في ظل إغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن انعكاسات التصعيد على حركة الموانئ السعودية وتكاليف الشحن والتأمين وثقة الأسواق. وجاءت تحذيرات الحوثيين لشركات الشحن العالمية في رسالة إلكترونية مؤرخة في 20 يوليو/تموز، تلقتها عدة شركات، نصت على حظر تحميل البضائع أو تفريغها في أي ميناء سعودي، مع مطالبة الشركات بتوخي أقصى درجات الحذر، وفقاً لوكالة رويترز. وحذرت الرسالة، الصادرة عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين في صنعاء، من أن السفن المخالفة قد تتعرض للاستهداف ضمن المدى العملياتي لقوات الجماعة، مشيرة إلى دخول القرار حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش من يوم 20 يوليو/تموز.

وفي المقابل، بدأ التحالف بقيادة السعودية تنفيذ إجراءات عملياتية لتأمين السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، واصفاً التهديد الحوثي بأنه قرصنة بحرية، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أول أمس الثلاثاء، التعامل مع جميع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم.
ويأتي ذلك وسط تصاعد تقديرات خبراء بإمكانية اضطرار الرياض إلى تشديد ردها العسكري لحماية خطوط الملاحة، في ظل الضغوط المتزايدة على مسارات تصدير النفط عبر البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يضع البنية التحتية البديلة التي اعتمدت عليها المملكة خلال العقود الماضية أمام اختبار غير مسبوق، وفق تقرير نشرته منصة بورت نيوز المتخصصة في أخبار الشحن والخدمات البحرية العالمية في 21 يوليو/تموز الجاري.

خيارات محدودة ومعقدة

وعلى صعيد البدائل اللوجستية، تبدو خيارات الرياض محدودة ومعقدة، وفق تقدير نشره مجلس الأطلسي في 20 يوليو الجاري. فبعد توقف الملاحة عبر مضيق هرمز، عززت المملكة اعتمادها على خط الأنابيب شرق - غرب (بترولاين) لنقل النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما أتاح استمرار تصدير جزء كبير من الشحنات بعيداً عن