ممر نفطي جديد خارج هرمز هل ينجح

جاء إعلان تحالف ميرا أويل (MERA Oil) الأميركي السعودي، عن دخوله المرحلة النهائية لاختيار موقع إنشاء مشروع متكامل يضم مصفاة نفط وممراً لتصدير الطاقة باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار وبطاقة تكريرية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا، ليسلط الضوء على مدى ما يمثله من بديل للنقل التجاري عبر مضيق هرمز وتأثيره المستقبلي على اقتصادات السعودية ودول الخليج.
ويهدف المشروع، الذي تم الكشف عنه في 29 يوليو/ تموز الماضي، ويجمع شركة إم دبليو جي إنتربرايزس (MWG Enterprises) ومقرها تكساس ومكتب عائلة باتيل وشركة بي دبليو إس (PWS) التابعة لمجموعة عبد الهادي القحطاني الصناعية السعودية، إلى تأسيس منصة تصديرية موصولة ببر أمان يقع خارج مضيق هرمز، وتشتمل على ميناء للمياه العميقة ومرافق تخزين واسعة النطاق للنفط الخام والمشتقات المكررة.
ومن المقرر الإعلان عن الموقع المستضيف للمشروع من بين ثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية العام الجاري، ليتم الإنجاز الميكانيكي للمرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2029 تمهيدا للبدء بالتشغيل التجاري، حسب ما أورده تقرير نشرته منصة أرغوس ميديا (Argus Media)، المتخصصة في أسواق الطاقة والنفط العالمية، في 29 يوليو الماضي.
وتمثل طاقة مصفاة ميرا أويل (200 ألف برميل يوميا)، نحو 1% فقط من إجمالي التدفقات النفطية التي تعبر مضيق هرمز، ونحو 3.2% من صادرات المنتجات المكررة المارة عبره والتي تبلغ نحو 6.1 ملايين برميل يوميا، ومع ذلك تتمثل الأهمية الاستراتيجية للمشروع في توفير مسار تصديري آمن للقطاعات الحيوية عالي الجودة من المقطرات المتوسطة، مثل الديزل منخفض الكبريت للغاية ووقود الطائرات، للأسواق المعتمدة على الواردات في الولايات المتحدة وحوض الأطلسي وآسيا، ما يجعله بديلا نوعيا ومكملا مرنا يعزز مرونة الملاحة واستمرارية الإمدادات بعيدا عن المخاطر المباشرة للممرات المائية الضيقة، بحسب تقرير نشرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 16 يوليو الماضي.

هل تنتهي أزمة الطاقة بفتح مضيق هرمز؟ 5 عوامل تجيب

ويكتسب المشروع أهمية استثنائية ضمن المساعي الخليجية لتجاوز الممرات المائية الخطرة وتخفيف التعرض للقيود الجيوسياسية المباشرة، إذ