مليشيا الحوثي تفرض جبايات إجبارية على قطاع النقل بالقوة وتضاعف معاناة السائقين والتجار

كشف عاملون في قطاع النقل، يوم الأربعاء، عن تصعيد جديد لممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث فرضت الجماعة المسلحة جبايات مالية إضافية عبر نقاط تقطع منتشرة على الطرقات الرابطة بين محافظة الحديدة والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتها.

ووفق شهادات السائقين والناقلين، فإن هذه النقاط التي تديرها هيئة النقل التابعة للحوثيين أصبحت مصدر رعب للعاملين في القطاع، حيث يتم منع مرور الشاحنات إلا بعد دفع مبالغ مالية باهظة.

أساليب عنيفة لإجبار السائقين على الدفع

أفاد ناقلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن مليشيا الحوثي تعتمد على أساليب عنيفة وغير إنسانية للحصول على الأموال.

وأشاروا إلى أن العصابات الحوثية تقوم بضرب السائقين وإهانتهم وحتى الاعتداء عليهم إذا حاولوا رفض دفع الجبايات. كما يتم احتجاز الشاحنات لفترات طويلة كوسيلة ضغط حتى يذعن أصحابها للمطالب المالية.

وبحسب شكاوى السائقين، فإن المبالغ المطلوبة تصل إلى 20 ألف ريال يمني قديم (ما يعادل 150 ريالاً سعودياً) لكل شاحنة تنقل البضائع من الحديدة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأكدوا أن هذه الرسوم غير قانونية ولا تستند إلى أي مبرر رسمي، بل هي مجرد وسيلة لنهب أموال المواطنين واستنزاف قطاع النقل الذي يعاني أصلاً من انهيار بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية.

هيئة النقل الحوثية.. كابوس يتسبب بأضرار كبيرة

وصف السائقون هيئة النقل الحوثية بأنها تحولت إلى كابوس حقيقي يطارد العاملين في قطاع النقل. وأوضحوا أن النقاط المنتشرة على الطرقات تتسبب في أضرار مادية ومعنوية كبيرة لهم ولقطاع النقل بشكل عام.

وأشاروا إلى أن النقاط المختلفة لا تعترف ببعضها البعض، مما يعني أن السائقين مجبرون على دفع رسوم متعددة عند كل نقطة تقطع يمرون بها.

هذه الممارسات أدت إلى زيادة التكلفة التشغيلية للنقل البري بشكل كبير، مما ألحق الضرر بالتجار وأصحاب البضائع الذين يواجهون صعوبات في تغطية النفقات الإضافية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ما زاد من معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

استغلال شهر رمضان لزيادة الإيرادات

يأتي هذا التصعيد في وقت تستغل فيه مليشيا