مليارات لطرق المستوطنات الاحتلال يعمق الضم والعزل في الضفة المحتلة

فلسطين المحتلة / وكالة الصحافة اليمنية

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسريع مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من خلال توسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها وبالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، في خطوة يرى فيها الفلسطينيون تكريساً لسياسة الضم والعزل الجغرافي، وإعادة رسم للخارطة الديمغرافية والجغرافية على حساب الوجود الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال خصصت أكثر من مليار شيقل إضافي لتنفيذ طرق التفافية جديدة في الضفة الغربية، بهدف خدمة المشاريع الاستيطانية وتعزيز البنية التحتية للمستوطنات.

وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، والذي يغطي الفترة ما بين 2 و8 مايو الجاري، أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف صادقا على تخصيص 1.075 مليار شيقل إضافية لشق طرق جديدة تخدم المستوطنات، ضمن مخصصات إضافية من ميزانية وزارة المالية للأعوام 2026 – 2028.

استثمارات ضخمة لخدمة الاستيطان

وأشار التقرير إلى أن هذه المخصصات تأتي إضافة إلى سبعة مليارات شيقل سبق أن رصدتها حكومة الاحتلال لمشاريع الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، ما يعكس حجم الاستثمار الإسرائيلي في البنية التحتية المرتبطة بالمستوطنات.

وبيّن أن المبلغ الجديد يمثل نحو 30 بالمئة من ميزانية الطرق، في وقت ضخت فيه الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة مليارات الشواقل لتطوير الطرق الالتفافية، بما يسهم في تسهيل إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها.

وكان سموتريتش قد أعلن، خلال مؤتمر لحزب “الصهيونية الدينية” في يونيو 2024، تخصيص سبعة مليارات شيقل لطرق المستوطنات على مدى خمس سنوات، بمتوسط سنوي يبلغ نحو 1.4 مليار شيقل.

ولفت التقرير إلى أن ميزانية الطرق بين المدن داخل أراضي عام 1948 بلغت خلال السنوات الأربع الماضية نحو 4.5 مليارات شيقل سنوياً، ما يعني أن حكومة الاحتلال تخصص قرابة 30 بالمئة من ميزانية الطرق لصالح المستوطنات، رغم أن المستوطنين لا يشكلون سوى نحو 3 بالمئة من سكان “إسرائيل”.

طرق التفافية لتعزيز العزل

وبحسب التقرير، فإن مشاريع الطرق الجديدة تأتي ضمن سياسة تنفذها حكومة