8 ملايين عراقي يستهلكون الموازنة وجمود بالقطاع الخاص

يتزايد العبء المالي على الموازنة العراقية مع تجاوز عدد الموظفين والمتقاعدين أكثر من ثمانية ملايين شخص، في وقت لا يزال فيه القطاع الخاص يعاني من الجمود وضعف النشاط الإنتاجي، ما يعمّق اختلال التوازن بين النفقات التشغيلية والإنفاق الاستثماري في البلاد. وفي تصريح صحافي، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي أن عدد الموظفين والمتقاعدين في العراق تجاوز ثمانية ملايين شخص، في رقم غير مسبوق يعكس اتساع حجم الموازنة التشغيلية واعتماد الدولة المتزايد على الإنفاق الحكومي لتغطية الرواتب والمخصصات، وفقاً لمتخصصين.

وأوضح الأسدي أن الحكومة تعمل في المقابل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة من العاملين في القطاع الخاص ضمن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بهدف تحقيق العدالة بين مختلف شرائح القوى العاملة وتنظيم سوق العمل. وقال الأسدي إن وزارته مستمرة في تنفيذ القانون الجديد الذي شمل الحلاقين وسائقي سيارات الأجرة ضمن الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت مع 15 مستشفى داخل العراق لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للعمال المضمونين. وأضاف أن راتب العامل المتقاعد ارتفع من 400 ألف إلى 600 ألف دينار شهرياً، بما ينسجم مع تكاليف المعيشة الحالية، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الدخل وضمان حياة كريمة للعاملين المشمولين.

ورغم أهمية هذه الخطوات في تعزيز العدالة الاجتماعية، إلا أن ارتفاع عدد الموظفين والمتقاعدين إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص يثير تساؤلات اقتصادية حول العبء المتزايد للموازنة التشغيلية التي تستهلك أكثر من 80% من إجمالي الإنفاق العام، ما يترك حيزاً محدوداً للإنفاق الاستثماري ومشاريع التنمية. وقال الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن لـالعربي الجديد إن هذا الرقم يعكس اختلالاً هيكلياً في الاقتصاد العراقي، إذ باتت الدولة المصدر الرئيسي للدخل والتوظيف في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من الركود وضعف الاستثمار. وأوضح حسن أن الإنفاق السنوي على الرواتب يشكل حالياً ما يقارب 68% من إجمالي الموازنة العامة، وهي تكلف خزينة الدولة سنوياً للرواتب فقط ما يصل إلى 65 تريليون دينار عراقي (نحو 49 مليار دولار)، وهو رقم مرتفع جداً