ملاحقة حاجي أحمد قضائيا في العراق اتهامات أمنية عابرة للحدود

أصدر القضاء العراقي الأسبوع الماضي، أمراً بالقبض على رجل الأعمال العراقي البريطاني، أوميد حاجي أحمد، المعروف أيضاً باسم سالم أحمد سعيد، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تطور جديد في ملف الرجل المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، على خلفية اتهامات مرتبطة بشبكة لتهريب النفط الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية على أنه نفط عراقي. وقالت مصادر عراقية مطلعة لـالعربي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنّ أمر القبض صدر بقرار من رئيس محكمة قضايا الفساد، القاضي ضياء جعفر، ضمن الإجراءات القضائية المتخذة بحق حاجي أحمد، مشيرة إلى أن الأمر جاء بعد قرار سابق اتخذته محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة داخل العراق.

القاضي ضياء جعفر يصدر أمر قبض بحق المتهم الهارب أوميد حاجي أحمد المعرف باسمه البريطاني سالم أحمد سعيد بتهمة تمويل الإرهــ..ـاب وغسيل الأموال pic.twitter.com/z2Vz6hW3QV

— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) September 13, 2026

وأوضحت المصادر أنّ المحكمة المركزية في بغداد، قضت في بداية سبتمبر/ أيلول الحالي، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب أوميد حاجي أحمد، مبينة أن القرار جاء بعد صدور مذكرة قبض بحقه وفق أحكام القانون العراقي. وتكشف هذه الإجراءات، وفق المصادر، عن انتقال الملف إلى مرحلة قضائية أكثر تقدماً، إذ لم يقتصر التعامل مع القضية على ملاحقة المتهم، بل شمل كذلك اتخاذ إجراءات تحفظية بحق أمواله وممتلكاته داخل العراق.

اسم مختلف في جواز السفر البريطاني

وقالت المصادر العراقية لـالعربي الجديد إن الوثائق القضائية العراقية تعرّف المتهم باسم أوميد حاجي أحمد، فيما تشير إلى أنّ الاسم المثبت في جواز سفره البريطاني هو سالم أحمد سعيد، وهو الاسم الذي ظهر كذلك في الإجراءات الأميركية والعقوبات التي طاولته وشركات وسفناً مرتبطة به. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإنّ حاجي أحمد رجل أعمال عراقي يحمل الجنسية البريطانية، وله نشاطات في قطاعات النفط والنقل البحري والتجارة، فيما يخضع ملفه حالياً لإجراءات قضائية عراقية على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

اتهامات أميركية بتهريب النفط الإيراني

وتعود خلفية القضية إلى 3 يوليو/ تموز