باب المندب يرفع الكرت الأحمر

يتحرّك المشهد السياسي لـ”شرعية المنفى” في عواصم الجوار كلوحة كاريكاتورية بامتياز؛ حيث يظن القابعون في غرف الفنادق الفارهة أن “السيادة الوطنية” هي مجرد حقيبة دبلوماسية تُحمل في صالات المطارات وتُباع في قاعات الأمم المتحدة. هؤلاء يقبضون الثمن إعانات ومخصصات مالية مجزية، وحين يطلب منهم أسيادهم تأمين ممر مائي أو حماية سفينة واحدة في البحر الأحمر، يدركون فجأة أنهم باعوا للعالم صكوكاً لا يملكون أصولها على الأرض، ليثبت الواقع الجيوسياسي أن مياه البحار المملحة لا تقبل الأختام المزورة.

لقد جاءت معادلة البحر الأحمر وباب المندب لتضع هذه الشرعية المحنطة في مزاد علني مكشوف، فارزةً المشهد بوضوح لا يقبل اللبس: مَن يملك الأرض والإرادة والزناد، ومَن لا يملك سوى حسابات التواصل الاجتماعي لمباركة ضرب أبناء جلدته.

أولاً: تعريف “الشرعية” في فقه المواثيق الدولية:

في فقه القانون الدولي العام، لا تُبنى شرعية الأنظمة على الاعترافات السياسية المداهنة، بل ترتكز على محورين أساسيين: “السيادة الوطنية” و”تمثيل الإرادة الشعبية”. المواثيق الدولية وقرارات القانون الدولي تؤكد أن أي سلطة تعجز عن إدارة شؤون كتلتها السكانية وتفقد السيطرة الجغرافية الفعلية تصبح حكماً “سلطة ساقطة الصلاحية”. وإذا أسقطنا هذا المبدأ على الواقع اليمني، نجد أن العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة تدير واستقرت فيها مؤسسات الدولة والكتلة السكانية الأكبر بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي شعب اليمن. هنا يكمن المفهوم القانوني للشرعية الحقيقية؛ فهي ليست هبة دولية تُمنح لمن يدفع أكثر، بل هي نتاج حتمي للاستقرار المؤسسي، والتلاحم الشعبي، والقدرة على حماية الأمن القومي للبلاد.

ثانياً: التكييف القانوني وميثاق الأمم المتحدة:

حين اتخذت القيادة في صنعاء قرارها الاستراتيجي بفرض حظر بحري شامل على السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني أو المتجهة إليه نصرةً لغزة، وتوسيع مسارح المواجهة لتشمل البحر العربي والمحيط الهندي وصولاً إلى المتوسط، لم تكن تمارس استعراضاً، بل كانت تطبق أحكام القانون الدولي. تندرج هذه العمليات العسكرية عسكرياً وسياسياً تحت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل صراحةً “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن النفس” وحماية أمنها القومي ضد أي