مكتب مدعي الجنائية الدولية العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب

حذّر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، من أن الفظاعات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعبّر مكتب مدعي عام المحكمة في بيان عن القلق العميق حيال التقارير الواردة من الفاشر والتي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وغيرها من الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتُكبت.

وأعلن مكتب المدعي العام اتخاذه خطوات فورية لجمع أدلة ذات صلة بالأنباء عن جرائم في مدينة الفاشر لاستخدامها بملاحقات قضائية. وتابع البيان: في إطار التحقيقات الجارية، يتخذ المكتب خطوات فورية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في الفاشر، من أجل جمع الأدلة ذات الصلة وحفظها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1593 الصادر عام 2005، منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور.

وبعد 18 شهراً من الحصار والقصف والتجويع، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، ونجحت في إخراج الجيش من آخر معقل له في إقليم دارفور في غرب السودان. وجاء في البيان أن هذه الفظائع هي جزء من نمط أوسع من العنف ضرب منطقة دارفور بأكملها منذ إبريل/نيسان 2023. وأضاف أن أفعالاً كهذه، إذا تم إثباتها، قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 65 ألف شخص فروا من الفاشر، بينهم حوالى 5 آلاف هربوا إلى مدينة الطويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف ما زالوا عالقين. وقبل الهجوم الأخير، كانت المدينة تعد حوالى 260 ألف نسمة. ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وردت تقارير أفادت عن عمليات إعدام وعنف جنسي ونهب وهجمات على العاملين في مجال الإغاثة وحالات خطف داخل الفاشر وفي محيطها، حيث بقيت الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.

وقوات الدعم السريع منبثقة من مليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل أكثر من عقدين. ودانت المحكمة علي محمد علي