مكاسب للدينار الجزائري من الحرب تعرف عليها

ألقت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتقييد حركة الملاحة الجوية نحو مطارات عربية خليجية بتداعياتها المباشرة على أسعار صرف الدينار الجزائري في السوق الموازية، إذ حققت العملة المحلية مكاسب ملحوظة، خصوصاً مقابل اليورو، وسط تراجع في الطلب على النقد الأجنبي، لاسيما من المسافرين والتجار.
وتعيش الجزائر منذ عقود على نظام سعر صرف مزدوج للدينار مقابل العملات الأجنبية؛ الأول رسمي معتمد لدى البنوك، والآخر في السوق الموازية بفارق كبير بلغ نحو 93.2% قبل نهاية العام الماضي. إذ جرى تداول 1 يورو بما قيمته 290 ديناراً، وهو أدنى مستوى تاريخي للدينار أمام العملة الأوروبية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الجزائري لهذا الأسبوع، بلغ سعر صرف اليورو الواحد 152 ديناراً، في حين يجري تداول الدولار الواحد بـ131 ديناراً.
وقال صرافون التقت بهم العربي الجديد في منطقة باب الزوار بالضاحية الشرقية للعاصمة إن الطلب على العملات الأجنبية تراجع بشكل واضح منذ إعلان تقييد حركة الملاحة الجوية نحو عدد من مطارات الخليج، لاسيما من طرف زبائن كانوا يتجهون إلى الإمارات وقطر، أو إلى الصين ودول آسيوية عبر مطاري دبي والدوحة.
وأوضح الصرافون أن أغلب هؤلاء الزبائن هم من التجار ورجال الأعمال، إضافة إلى صغار المستوردين المعروفين في الجزائر باسم تجار الشنطة، والذين قننت السلطات نشاطهم العام الماضي ضمن إطار تنظيمي يحدد سقف العمليات التجارية المرتبطة برحلاتهم إلى الخارج.
وبموجب هذا التنظيم، يُسمح لهؤلاء بجلب سلع وبضائع بقيمة تصل إلى 3.6 ملايين دينار شهرياً (نحو 27 ألفاً و500 دولار)، بمعدل 1.8 مليون دينار لكل رحلة (نحو 13 ألفاً و740 دولاراً)، على ألا تتجاوز رحلتين شهرياً، في إطار مسعى حكومي لتنظيم هذا النشاط الذي كان يتم سابقاً في إطار غير رسمي.

إطلاق خطوط نقل بري بين الجزائر وتونس عبر حافلات عمومية

ويشير الصرافون إلى أن هذه الفئة تعتمد في الغالب على السوق الموازية للحصول على العملات الأجنبية، باعتبارها المصدر الوحيد المتاح للنقد الأجنبي، ما يفسر تراجع الطلب عليها في ظل القيود الحالية على