الحرب ترسم خريطة موانئ اليمن لمواجهة مخاطر الممرات البحرية

دشن وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محسن حيدرة العمري، أول من أمس، الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء ميناءي قرمة بمحافظة سقطرى وبروم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري.
وفاجأت خطوة الاتجاه نحو إعادة تشغيل موانئ مهمة استراتيجية كانت مهملة ومتوقفة في مواقع حيوية على بحر العرب والمحيط الهندي، الرأي العام اليمني حيث ربطها البعض بالتوترات في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز واضطراب التجارة العالمية، والمشاريع التي تمت إعادة إحيائها مؤخراً، ومنها المشروع السعودي لتصدير النفط عبر ممرات اليمن وموانئه في بحر العرب.
وأشار وزير النقل، الذي استعرض مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين والتحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، إلى أهمية المشروعين في دعم التنمية الاقتصادية والخدمية في محافظتي سقطرى وحضرموت وتعزيز النقل البحري ورفع كفاءة خدمات الموانئ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخدمة المواطنين.
ووجه العمري بضرورة وضع آلية عملية لتسريع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعين واستكمالها، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

وقود الطائرات اليمنية يقترب من النفاد

وأكد وزير النقل، بحسب ما ورد في موقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حرص قيادة الوزارة على المضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الموانئ لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات وضمان سرعة إنجاز المشروعين.

إعادة تموضع للموانئ

في السياق، كشف المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية في اليمن فارس النجار، في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد، عن معلومات مهمة في هذا الخصوص، حيث أكد أنّ ما يحصل ليس مجرد إعادة تشغيل لموانئ بالمسمى العام، بل إعادة تموضع اقتصادي واستراتيجي للدولة فيما يتعلق بملف الموانئ، في حين يعكس التركيز على موانئ المحافظات الشرقية رغبة الحكومة في تنويع مراكز النشاط