مقررة أممية تدعو لوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني

نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//

قالت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة للكيان الصهيوني من الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأضافت لولور أن توفير الأسلحة للكيان الذي يقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين “حرب على حقوق الإنسان” ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة له.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة “عشوائيا ضد الفلسطينيين” وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون “عديمة الجدوى”.

ولفتت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه “حرب على النساء والأطفال” الذين يشكلون ما يقرب 72% من ضحايا الحرب الحالية.

وحول الضحايا الصحفيين، قالت لولور إن أكثر من 122 صحفيا وإعلاميا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.

وشددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان “يرزح تحت وطأة نفاق” الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين.