مقاومة الجدار تصاعد جرائم المستوطنين يعكس تحولا خطيرا في المشروع الاستيطاني

الثورة نت/

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الارتفاع المتواصل في أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص واعتداءات المستوطنين خلال العام 2026، يعكس تحولًا خطيرًا في طبيعة المشروع الاستيطاني، وانتقاله من اعتداءات فردية إلى سياسة منظمة تحظى بغطاء رسمي من حكومة العدو الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الهيئة، أمير داوود، في حديث لـ”وكالة سند للأنباء”، اليوم الأحد، إن 24 فلسطينيًا استشهدوا برصاص واعتداءات المستوطنين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ14 شهيدًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح داوود أن هذه الأرقام تمثل “مؤشرًا واضحًا” على حجم التسهيلات التي تمنحها حكومة الكيان الصهيوني للمستوطنين، سواء عبر توفير الحماية الأمنية لهم أو منحهم مساحة أوسع لاستخدام القوة والسلاح ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تصاعد اعتداءات المستوطنين لم يبدأ خلال العام الجاري، بل يأتي امتدادًا لمسار متواصل تصاعد بشكل لافت خلال السنوات الأربع الماضية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل ذروة هذا المسار مع وصول قادة الحركة الاستيطانية والتيارات اليمينية والدينية المتطرفة إلى مواقع مؤثرة داخل حكومة العدو الإسرائيلي.

وبيّن أن التحول الأيديولوجي داخل المجتمع الصهيوني بات ينعكس بشكل مباشر على الأرض، موضحًا أن المستوطنين لم يعودوا مجموعات منفصلة عن مؤسسات الدولة، بل أصبحوا جزءًا من منظومة تنفذ سياسات حكومية قائمة على التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن جيش العدو الإسرائيلي وأجهزته الأمنية يوفران حماية كاملة للمستوطنين، إلى جانب تسليحهم ومنحهم غطاءً سياسيًا وقانونيًا لمواصلة اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن أجندة الحكومة الصهيونية الحالية تقوم على تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتهجير التجمعات البدوية والريفية، وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضح أن اعتداءات المستوطنين غالبًا ما تتحول إلى إجراءات رسمية لاحقة، من خلال إنشاء بؤر استيطانية جديدة، أو توسيع مستوطنات قائمة، أو هدم تجمعات فلسطينية، ما يؤكد أن العنف الاستيطاني بات جزءًا من سياسة ممنهجة وليس مجرد تجاوزات فردية.

وأشار داوود إلى أن المؤشرات الميدانية تعكس هذا التحول، مبينًا أن