حكومة عدن تستعد لتوجيه ضربة قاضية للمواطنين

عدن _ المساء برس|

​كشفت وثائق رسمية تداولها ناشطون ووسائل إعلام عن مقترح تعمل عليه حكومة عدن لرفع تعرفة الكهرباء في مدينة عدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى مستويات جديدة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المواطنين.

و​أظهرت الوثائق أن وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لحكومة عدن أعدت مقترحاً يتضمن تعديلات واسعة على تعرفة الكهرباء ورسوم الخدمات، بهدف ما أسمته تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإيرادات والتحصيل.

وبحسب الوثائق، تشمل أبرز بنود المقترح، الإبقاء على التعرفة الحالية للمشتركين الذين لا يتجاوز استهلاكهم ألف كيلوواط/ساعة شهرياً، في حين ترتفع تعرفة الشريحة التي تتجاوز هذا الحد لتصل إلى 700 ريال لكل كيلوواط/ساعة بدلاً من السعر السابق.

​كما تشمل رفع التعرفة المباشرة للقطاعين الحكومي والتجاري إلى 700 ريال لكل كيلوواط/ساعة بدلاً من التعرفة البالغة 300 ريال، وإدخال تعديلات إضافية تطال رسوم الخدمات الكهربائية ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة التعرفة.

و​تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة يعاني منها المواطنون، بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.

​وأشار ناشطون إلى أن أي زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء ستنعكس بصورة مباشرة على مختلف مناحي الحياة؛ إذ لن تقتصر تداعياتها على قيمة الفواتير فحسب، بل ستطال تكاليف الإنتاج والتجارة والنقل، مما ينذر بموجة جديدة من غلاء الأسعار يتحمل تبعاتها المواطن وحده.