معركة الدجاج المصري التصدير إلى الخليج يرفع الأسعار

تسود حالة من الترقب الحذر في الأسواق المصرية بعد توسع الدولة في تصدير منتجات الدواجن إلى الخارج بعد سنوات طويلة من التوقف، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الخطوة على السوق المحلي ومطالب برلمانية بوضع ضوابط تضمن عدم التأثير على أسعار واحدة من أهم السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود باعتبارها مصدراً مهماً للبروتين الحيواني منخفض التكلفة. وبدأت مصر تصدير أول شحنة دواجن مجمدة إلى قطر، نهاية الشهر الماضي، في خطوة تستهدف تصريف جزء من فائض الإنتاج إلى دول الخليج العربي مع دعم حكومي بتخفيض تكاليف الشحن الجوي بنسبة 20% لتعزيز التنافسية. وبحسب مسؤولين بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر تحدثوا مع العربي الجديد، بدأت البلاد تدشين مرحلة جديدة في قطاع التصدير المصري بالتزامن مع استعداد شركات أخرى لإرسال شحنات إضافية، وهو ما يمثل نقلة نوعية لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتج الوطني، وزيادة النقد الأجنبي.

ارتفاع الأسعار

ورغم حديث الحكومة عن وجود فائض كبير في الإنتاج، وأن الكميات المصدرة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الإنتاج الكلي ولن تنعكس على حركة الأسعار محلياً، يشهد سوق الدواجن في مصر موجة ارتفاع جديدة تتراوح ما بين 15% و20% حسب المنطقة السكنية. وأكد عدد من التجار والمربين استمرار تأثر الأسعار بقرارات التصدير إلى جانب زيادة أسعار الأعلاف التي تعد المكون الرئيسي في تكلفة الإنتاج، نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في المنطقة، والتي تضغط على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد. شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، بعد أن قفز سعر طن العلف إلى نحو 25 ألف جنيه (نحو 505 دولارات) مقارنة بـ22 ألف جنيه (نحو 444 دولاراً) في الفترة السابقة، وهو ما يمثل زيادة مباشرة تضغط على تكلفة التربية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخامات الأساسية مثل الذرة وكسب الصويا (منتج استخلاص الزيت). وبينما تحتفي الأوساط الرسمية بانطلاق أولى شحنات الدواجن المصرية نحو الخليج باعتبارها نصراً اقتصادياً يجلب الدولار، يخشى المواطن أن يتحول الفائض المزعوم إلى ذريعة