ميتا ترفض مطالبة أستراليا شركات التواصل بالدفع مقابل الأخبار

هاجمت شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا، الخميس، مسعى أستراليا لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بالدفع مقابل المحتوى الإخباري، ووصفت المشروع بأنه مجحف للغاية، مؤكدة معارضتها الشديدة مشروع القانون المقترح. وتخوض المؤسسات الإعلامية التقليدية حول العالم معركةً من أجل البقاء، في وقت يتجه فيه عدد متزايد من القراء إلى استهلاك الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتسعى أستراليا إلى إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بتعويض الناشرين المحليين عن مشاركة المقالات الإخبارية التي تساهم في جذب المستخدمين إلى منصاتها.

وقالت ميتا، الشركة المالكة لـفيسبوك وإنستغرام: موقفنا واضح: هذا القانون سيئ التصميم، ومجحف للغاية، ولن ينجح في بناء صناعة إخبارية متنوعة ومستدامة. وأضافت: نحن نعارض هذا التشريع بشدة. إنه تمييزي ويفتقر إلى المنطق الاقتصادي، ولن يوفر القطاع الإخباري المستدام الذي يستحقه الصحافيون والجمهور الأسترالي.

ويستهدف مشروع القانون على وجه التحديد شركات ميتا وغوغل وتيك توك. وبموجب المقترح، ستُمنح هذه الشركات فرصةً لإبرام اتفاقات مباشرة مع المؤسسات الإخبارية المحلية بشأن المحتوى. أما إذا رفضت ذلك، فستُفرض عليها ضريبة إلزامية تعادل 2.25% من إيراداتها في أستراليا.

واختيرت الشركات الثلاث استناداً إلى حجم إيراداتها داخل أستراليا وعدد مستخدميها المحليين الكبير. وترى ميتا أنها ضريبة تمييزية تُفرض على عدد محدود من الشركات الأجنبية فقط. وأضافت: لنسمِّ الأمر باسمه الحقيقي: إنها ضريبة تمييزية بأثر رجعي تستهدف عدداً محدوداً من الشركات الأجنبية، في حين لا تواجه شركات منافسة تقدم خدمات مماثلة أي التزامات مماثلة.

ويهدف مشروع القانون، الذي كُشف عنه في وقت سابق من هذا العام، إلى سد ثغرة سمحت لشركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الإخباري من منصاتها لتفادي الالتزامات المالية.

أستراليا تهدّد عمالقة التكنولوجيا: دعم الإعلام أو دفع ضريبة

وعندما طرحت كانبيرا تشريعاً مشابهاً عام 2024، أعلنت ميتا أن المستخدمين الأستراليين لن يتمكّنوا بعد ذلك من الوصول إلى تبويب الأخبار على منصاتها، كما سبق للشركة أن أعلنت عدم تجديد اتفاقات المحتوى الإخباري مع الناشرين في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ويرى مؤيدو هذه التشريعات