مطالبات برفع سن التقاعد في تركيا للهرب من الوحدة والحاجة

يخشى التركي بولات (58 سنة) المقيم في حي الفاتح بإسطنبول، من شبح التقاعد الزاحف بسرعة، والذي سيغير حياته بالكامل، فدخله سيتراجع من نحو 50 إلى 17 ألف ليرة (الدولار يساوي 41 ليرة)، ما سينعكس على طبيعة حياته وعلاقاته الاجتماعية مطالباً برفع سن التقاعد للهرب من الوحدة والحاجة.
ويقول الموظف بوزارة السياحة والثقافة لـالعربي الجديد، إن الإنسان في عمر الستين يكون قد كوّن خبرة وعلاقات، وفهم التعامل المؤسسي بشكل كامل، وليس من العدالة إبعاده عن العمل والتنكر لقدراته. ينبغي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على الأقل، أسوة بالدول الأوروبية التي تراوح سن التقاعد فيها بين 65 و67 سنة.
بيد أن الأمر مختلف عند العاملين في القطاع الخاص، والذين يجدون في التقاعد انعتاقاً من العمل اليومي، ويحصلون على حريتهم ودخل إضافي. من بين هؤلاء عبد الله (64سنة)، والذي بدأ بعد التقاعد قبل أربع سنوات، العمل مدبراً لشؤون بناية في حي بيلك دوزو، وهو يحصل من ذلك على دخل جيد. وحول رأيه برفع سن التقاعد، يؤكد أن سن الستين مناسبة لأصحاب الأعمال العضلية، فالعمل لأربعين سنة بمنشأة نسيج وخياطة أتعب جسدي، وخلف عندي مشكلات في الرقبة وأمراضاً، لكنها قد تكون غير مناسبة في ما يخص العاملين في المكاتب، ولهم الحق في المطالبة برفعها.
وتتعالى المطالبات في تركيا برفع سن التقاعد، ويقول نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نهاد زيبكجي، إن سن التقاعد منخفضة، ويطالب برفعها عبر تعديل الدستور بعد التوصل إلى توافق وطني بشأنه. ويضيف: يمكن القول إن هذا الأمر يعتبر خيانة للأجيال القادمة. لكن هل يجب أن يتم ذلك؟ نعم، يجب أن يتم بالتأكيد، ويجب ألا يتم المساس به مرة أخرى.
وبدأت تركيا تدخل في طور الدولة العجوز بعد تراجع نسبة الولادات والعزوف النسبي عن الزواج، ما يملي رفع سن التقاعد لتماثل الدول الأوروبية، فضلاً عن الاستفادة من الطاقات والخبرات لدى من هم في سن الستين، وغالبيتهم قادرون بعد تطور الطب وتحسن الغذاء وأنماط الحياة على العطاء والعمل.
وتشير بيانات