مضيق هرمز فاتورة الـ52 مليون وظيفة

فمن التي تقترب من حافة ، إلى آسيا التي تواجه متفاقمة، مروراً بأفريقيا التي تتزايد فيها معدلات والجوع، يبدو المشهد الاقتصادي الدولي وكأنه يدخل مرحلة إعادة تشكيل قاسية تُرسم تحت ضغط الأزمات والاختناقات المالية.

وتعود الشرارة الأبرز لهذا التصعيد إلى مضيق هرمز، الممر البحري الذي يمر عبره نحو ثلث العالمية. فمنذ إغلاقه السافر من جانب ، فقدت ما يقارب 1.2 مليار برميل من ، فيما تعطلت وغيرها من السلع الحيوية. ووفق التقديرات المتداولة، بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية نحو تريليون دولار، بينها 300 مليار دولار خسائر مباشرة للاقتصاد الأميركي، إضافة إلى 45 مليار دولار تكبدها نتيجة ارتفاع .

وفي خضم هذه التطورات، كشف تقرير حديث صادر عن عن أرقام تعكس حجم الضغوط المقبلة، إذ حذر من أن نحو 52 مليون قد تكون مهددة خلال العامين الجاري والمقبل، مع خسائر أجرية تُقدّر بـ1.1 تريليون دولار في عام 2026، ترتفع إلى ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار في 2027. وفي هذا السياق، قدم محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف من ، قراءة تحليلية موسعة خلال ظهوره في برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية، تناول فيها التداعيات الاقتصادية والمالية المتسارعة للأزمة.

أزمة مضيق هرمز: تضخم يتجاوز حدود الأسعار

يرى ياسين أن لم تُنشئ من الصفر، بل عمّقت مساراً كان قائماً بالفعل قبل اندلاع الأزمة.

وأوضح أن أظهر منذ مطلع العام مؤشرات تضخمية أعلى من المستويات المستهدفة من جانب الاحتياطي الفيدرالي عند حدود 2 بالمئة، ما يعني أن الأسواق كانت تواجه ضغوطاً هيكلية حتى قبل التصعيد الأخير.

لكن إغلاق المضيق، وفق تحليله، نقل الأزمة من نطاق ارتفاع الأسعار إلى مستوى أكثر تعقيداً يرتبط بشح الإمدادات نفسها. فالمسألة لم تعد مقتصرة على كلفة الطاقة، بل امتدت إلى تهديد استقرار سلاسل التوريد والإنتاج الصناعي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن بعض الدول الأوروبية قد تواجه التقنين في استهلاك إذا استمرت الأزمة، وهو ما قد يقود إلى تباطؤ اقتصادي ينعكس بدوره على مستويات التوظيف والبطالة.