مضيق هرمز بعد الهدنة نقطة تحول لطاقة الخليج وإيران

بينما خفف إعلان الولايات المتحدة وإيران هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، من علاوة المخاطر على أسواق الطاقة والشحن، تراهن إيران على جني مليارات الدولارات من رسوم عبور الناقلات، حيث أفاد رئيس قسم المعلومات السياسية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حسن عابديني، بأن طهران قد تحقق 64 مليار دولار سنوياً من فرض هذه الرسوم على نحو 32 ألف سفينة تمر من المضيق سنوياً، ما يؤشر إلى أن سيناريو عودة الملاحة في المضيق لن يكون كسابق عهده بالضرورة.

هذا الرهان يثير تساؤلات حول مستقبل حرية المرور التاريخية في المضيق الذي يعد شريان الطاقة العالمي، وسط حالة تأهب مستمرة لدى الشركات الملاحية، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، أمس الأربعاء، لافتاً إلى أن إعلان الهدنة لم ينعكس بعد في تغيير جذري بتدفق السفن من الخليج إلى الأسواق الدولية، إذ يتوقع مالكو السفن فقط نافذة محدودة لإخراج نحو 800 إلى 1000 سفينة عالقة، مع استمرار تردد الخطوط الكبرى في الالتزام الكامل.

يأتي ذلك فيما أكدت المنظمة البحرية الدولية عملها على آلية تكفل عبوراً آمناً في مضيق هرمز، وقال أمينها العام، أرسينيو دومينغيز، إنها بدأت العمل مع الأطراف المعنيين لوضع آلية مناسبة بهدف ضمان أمن عبور السفن، مضيفاً أن الأولوية الآن هي ضمان عملية إجلاء تضمن سلامة الملاحة بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أوردت فرانس برس في 8 إبريل الجاري. ويعزز هذا التدخل الدولي الجهود لتسريع استئناف الملاحة البحرية، لكنه يبرز الحاجة إلى تنسيق معقد يوازن بين الرهانات الإيرانية والمصالح الخليجية، بحسب تقرير الوكالة الفرنسية.

هشاشة الهدنة

وإزاء ذلك، يشير الوضع الراهن إلى هشاشة الهدنة، إذ أدى الإغلاق السابق لمضيق هرمز إلى تباطؤ تصدير النفط الخليجي بنسبة 20%، مع ارتفاع تكاليف التأمين والبحث عن بدائل روسية وأميركية، ما يقلل من إمكانية جني إيران لإيراداتها المتوقعة إلا إذا ضمنت مروراً منتظماً، بحسب ما أورد تقرير نشرته مجلة فورتشن Fortune، المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والأعمال،