ما بعد مضيق هرمز دول الخليج تعيد رسم خريطة الأمن الغذائي

يقيّم خبراء دوليون تحوّل استراتيجيات الأمن الغذائي في دول الخليج العربية على أنه استجابة اضطرارية لصدمة هيكلية كشفت هشاشة الاعتماد على ممر مائي واحد هو مضيق هرمز، يتدفق عبره أكثر من 70% من واردات الغذاء الإقليمية، ما دفع العواصم الخليجية إلى سحب مخزونات الحبوب والسلع الأساسية من الموانئ البحرية المعرضة للخطر ونقلها إلى صوامع ومستودعات داخلية محصنة، بالتوازي مع تفعيل ممرات برية تربط الموانئ العُمانية تحديداً، المطلة على بحر العرب، ببقية مدن المنطقة، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة فيرتيكال فارم ديلي، المتخصصة في تقنيات الزراعة والأمن الغذائي، في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي.

ولا يمثل هذا التوجه إجراء طارئاً، بل إعادة هندسة شاملة للخريطة اللوجستية الخليجية، بحسب التقرير، مشيراً إلى أن هدف هذه العملية هو فك الارتباط الاستراتيجي بالممرات المائية المهددة، وتحويل الموانئ العُمانية مثل صلالة والدقم وصحار إلى بوابات حصرية تخص الأمن الغذائي الخليجي لضمان استمرارية الإمدادات في ظل سيناريوهات الحرب الطويلة.

ويرى المحللون في مؤسسات استشارية دولية أن قرار نقل مخازن الحبوب والسلع الأساسية بعيداً من الموانئ البحرية التقليدية في الخليج هو اعتراف صريح بأن الجغرافيا الملاحية للمنطقة قد تغيرت إلى الأبد، فالموانئ التي كانت يوما مراكز عالمية للكفاءة، مثل جبل علي وحمد والشويخ، أصبحت في عام 2026 نقاطاً حرجة تتطلب حماية أمنية فائقة وتأميناً باهظ التكلفة، ما جعل فكرة تخزين السلع الاستراتيجية فيها مخاطرة غير محسوبة، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة سايمون-كوتشر، المعنية بشؤون النمو التجاري والتسعير العالمي، في 28 إبريل الماضي.

ويشير التقرير ذاته إلى أن كلا من السعودية والإمارات بدأت في بناء مراكز تخزين مبردة وصوامع غلال في مناطق جغرافية داخلية أو قريبة من الحدود البرية المشتركة، لضمان وصول الشاحنات القادمة من موانئ عُمان أو البحر الأحمر دون الحاجة لمرورها عبر مضيق هرمز، في توجه يهدف إلى تقليل زمن الانكشاف للمواد الغذائية، خاصة أن الهجمات الجوية والتهديدات البحرية جعلت من المنشآت الساحلية أهدافاً سهلة في فترات التصعيد.

ويتطلب هذا التغيير الجذري استثمارات ضخمة