مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة

يمنات

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة 14 نوفمبر/تشرين ثاني 2025، قراراً يقضي بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على قيادات جماعة الحوثيين في اليمن.

المؤيدون والممتنعون

أيد القرار 13 عضواً من إجمالي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضواً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

تمديد لجنة الخبراء

تضمّن القرار تمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر/كانون أول 2026.

تجديد العقوبات

ونص القرار على تجديد العقوبات الدولية المفروضة بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، بما يشمل استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.

كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر/كانون أول 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير حول المكوّنات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل/نيسان 2026.

الإدانة

وأعرب القرار عن إدانة مجلس الأمن الشديدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، مطالباً بوقفها فوراً.

منع الدعم وتشجيع المكافحة

وحث القرار الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، ودعا في الوقت نفسه إلى دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتعزيز جهود مكافحة تهريب السلاح براً وبحراً.

غياب الحل العسكري

وأكد القرار أنه لا وجود لحل عسكري للصراع في اليمن، داعياً إلى استكمال العملية الانتقالية وفق مبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وشدد على ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، موضحاً أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.

العقوبات وتاريخها

تتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة للأفراد والكيانات المتهمة بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وشملت القائمة في بدايتها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وقياديي جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت عام 2015 لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أقرت لجنة العقوبات (2140) إزالة اسم الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد من القائمة،