مصير استثمارات الإمارات في الجزائر بعد القطيعة السياسية

يفتح قرار الجزائر بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الإمارات مرحلة جديدة في طبيعة الاستثمارات بين البلدين. وفي وقت لا يُتوقع فيه أن تكون التداعيات المباشرة للقطيعة كبيرة على مستوى المبادلات التجارية، بالنظر إلى محدودية وزن الإمارات بصفتها شريكاً تجارياً للجزائر، يتركز الاهتمام أكثر على مستقبل رؤوس الأموال والاستثمارات الإماراتية الموجودة في الجزائر، وطبيعة الخيارات التي يمكن أن تفرضها المرحلة الجديدة على هذه المصالح.

ووفق أستاذ الاقتصاد والبرلماني الجزائري السابق، عبد القادر بريش، فإن النقطة الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة ترتبط بالاستثمارات الإماراتية الموجودة في الجزائر، والتي تتركز في عدد من القطاعات، من بينها الموانئ واللوجستيات والتبغ والعقار والفندقة وغيرها.

وأوضح بريش، في تصريح لـالعربي الجديد، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤدي تلقائياً إلى زوال هذه الاستثمارات، باعتبار أن العقود القائمة واتفاقيات الشراكة والمساهمات في رأس المال تخضع للقوانين والاتفاقيات المنظمة للاستثمار، ولا يمكن إنهاؤها أو تصفيتها خارج الأطر القانونية والتعاقدية التي تحكمها. وأكد أن قطع العلاقات، في حد ذاته، لا يعني مصادرة الاستثمارات أو إلغاء العقود أو إنهاء النشاط القانوني للشركات التي تساهم فيها جهات إماراتية، وإنما يضع العلاقات الاقتصادية القائمة أمام واقع سياسي جديد فرضته السيادة الجزائرية.

غير أن استمرار العقود والاستثمارات قانونياً لا يعني بالضرورة بقاء العلاقة الاستثمارية بالشكل نفسه الذي كانت عليه قبل القطيعة. فحركة رؤوس الأموال والاستثمارات تتأثر بطبيعة العلاقات السياسية ومستوى الثقة بين الدول، وهو ما يجعل مستقبل بعض الاستثمارات الإماراتية في الجزائر مرشحاً لإعادة التقييم في ضوء المرحلة الجديدة. ولفت بريش إلى إمكانية التخارج وبيع الحصص، بدلاً من تصفية النشاط الاقتصادي نفسه، وقد تنتقل ملكية بعض هذه الحصص، بحسب طبيعة كل مشروع، إلى مستثمرين جزائريين، بما في ذلك مؤسسات أو شركات مملوكة للدولة، أو إلى مستثمرين أجانب. وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الجزائر في عدد من القطاعات، من بينها قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تنشط شركة موانئ دبي العالمية في تسيير ميناء الجزائر العاصمة وميناء جن جن بولاية جيجل.