مصرف الإمارات المركزي يضخ 8 مليارات دولار لدعم البنوك التجارية

قالت مصادر مالية، اليوم الجمعة، إنّ مصرف الإمارات المركزي قد ضخ أكثر من 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار) في النظام المصرفي الإماراتي للمساعدة في الحد من تداعيات الحرب في المنطقة على البنوك المحلية. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن تقرير لشركة جيفريز فاينانشال أنّ البنوك التجارية في الإمارات استخدمت أداة تُعرف باسم تسهيل التأمين على السيولة الطارئة (CLIF) التي أُطلقت في عام 2022.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أطلق في مارس/ آذار الماضي حزمة دعم تهدف إلى تعزيز السيولة وقدرة الإقراض في النظام المالي للدولة. وقالت جيفريز فاينانشال إنّ المصرف المركزي قد يقوم، بشكل مشروط ووفق تقديره الخاص، بتفعيل تسهيل التأمين على السيولة الطارئة استجابة لضغوط فعلية أو متوقعة ذات طبيعة استثنائية، سواء كانت على مستوى السوق ككل أو خاصة بمؤسسات بعينها.

المركزي الإماراتي يطلق حزمة إجراءات لدعم القطاع المصرفي

وأضافت أن هذه الأداة تتيح للبنوك السحب من احتياطيات المصرف المركزي مقابل مجموعة متنوعة من الضمانات، وهي مصممة لتكون مرنة بما يسمح بالاستجابة لتطورات ظروف السوق، مع إمكانية الاقتراض لفترة شهر أو أكثر. كما أشارت إلى أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي لا تزال مريحة.

وفي سياق متصل، اتخذ مصرف قطر المركزي أيضاً إجراءات مماثلة، حيث أتاح تأجيل سداد القروض، وخفّض متطلبات الاحتياطي، ووفّر سيولة غير محدودة عبر اتفاقيات إعادة الشراء. وتستفيد دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر من احتياطياتها الكبيرة من العملات الأجنبية وصناديقها السيادية التي تُعد من بين الأكبر عالمياً.

وول ستريت جورنال: صواريخ الحرب تهز ثقة المستثمرين في ملاذ دبي المالي

وفي مؤشر على متانة الاقتصاد الإماراتي، أصدرت عدة صناديق تحوط كبرى مؤخراً بيانات تؤكد ثقتها بالدولة بوصفها مركزاً مالياً عالمياً. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن، قبل أكثر من أسبوعين، عن حزمة مرونة لدعم القطاع المصرفي وتعزيز السيولة والقدرة على الإقراض، بعدما امتدت تداعيات الحرب إلى الأسواق الإقليمية وثقة المستثمرين.

وأتاحت تلك الإجراءات للبنوك الوصول إلى