مصر والغاز الإسرائيلي لغز كبير وأسئلة شائكة

يوماً بعد يوم يتأكد وقوع مصر في فخ الغاز الإسرائيلي بشكل يهدد أمنها القومي والاقتصادي بشكل مباشر، ويتم وضع رقبة اقتصاد مصر وشعبها تحت سكين دولة الاحتلال التي لا ترحم، وترهن الدولة المصرية مقدراتها وأنشطتها الاقتصادية والصناعية والكهربائية بما يتدفق إليها من غاز دولة الاحتلال وحقوله الواقعة شرق البحر المتوسط، والأخطر فتح الباب على مصراعيه أمام التطبيع الاقتصادي بكل أشكاله والتعامل معه على أنه أمر واقع.

ويوماً بعد يوم يتأكد أن ملف الغاز بات من أوراق الضغط الإسرائيلية على دوائر صنع القرار في مصر، وأن مفتاح تشغيل مئات من مصانع مصر الكبرى وشركات توليد وإنتاج الكهرباء وإنارة الشوارع قد يتم إدارته لاحقا من تل أبيب وليس من القاهرة، وأن حكومة الاحتلال تستطيع شل جزء مهم من قطاع الصناعة المصري وإطفاء حواري مصر وشوارعها متى أرادت، وأنه حتى استقرار الجنيه المصري وسوق الصرف الأجنبي يمكن أن تتلاعب به دولة الاحتلال، فإذا ما أرادت تل أبيب أن تثير القلق داخل سوق العملة وتضغط على الجنيه فإن كل ما عليها هو قطع الغاز الطبيعي عن القاهرة، وبالتالي إرباك المشهد الاقتصادي برمته خاصة أهم قطاعاته وهي الصناعة والطاقة والتصدير، أو حتى التأثير سلبا على التدفقات الدولارية.

اليوم، أعلنت إسرائيل إبرام صفقة تاريخية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. الصفقة تعد الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال على الإطلاق. وتأتي في توقيت مريب وحرج وبالغ الحساسية سواء للدولة المصرية أو الراي العام، فإسرائيل تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر عبر مواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، وإثارة القلاقل في المنطقة والتي أثرت سلبا على قطاعات حيوية منها قناة السويس والسياحة، وتضغط بشدة لقبول القاهرة بملف التهجير، وتبتز مصر من وقت لآخر بملف الغاز، وتغلق ملف معبر رفح من ناحية الأراضي الفلسطينية، وتمارس سياسة تجويع وتعطيش غير مسبوقة بحق أهالي قطاع غزة لم يعرفها التاريخ القديم أو الحديث.

لماذا إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال في هذا التوقيت الحرج، حيث الرأي العام مشحون ضد