جدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تكليفاته بشأن سرعة استكمال إجراءات إخلاء جزيرة الوراق من السكان وصرف جميع تعويضات المستحقين وفق الخطة الزمنية المقررة لها مشددا على اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ المخطط العام لتطوير الجزيرة وتزويدها بمنظومة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية للدولة وقال مدبولي في اجتماع عقده مع بعض الوزراء والمسؤولين لمتابعة أعمال التجمع العمراني الجديد في الجزيرة اليوم الأحد إن أجهزة الدولة لن تسمح بإدخال أي مواد للبناء إلى الجزيرة وستتعامل بحسم مع أي محاولة للبناء المخالف على أراضيها مشيرا إلى وجود خطة زمنية لأعمال التطوير ومتابعتها بصفة أسبوعية سواء ما يخص أعمال الإخلاء وصرف التعويضات أو المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط التطوير جزيرة الوراق في اجتماع وزاري واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير في المجتمع العمراني الجديد في الجزيرة والموقف من إخلاء الأراضي والمنازل داخل نطاق مخطط التطوير وصرف التعويضات المالية المقررة للأهالي أو البدائل العينية التي تشمل وحدات سكنية بإجمالي 7763 وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة وأشار مدبولي إلى تخصيص قطع أراض سكنية بديلة لسكان الجزيرة بإجمالي 529 قطعة في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وأخرى زراعية في مدينة السادات في محافظة المنوفية بمساحة إجمالية تبلغ 180 فدانا كما استعرض الاجتماع الموقف من تسليم خطابات التخصيص للتعويضات من الوحدات السكنية والخطوات المستهدفة لتجهيز الأراضي الزراعية المخصصة للتعويض في مدينة السادات وتزويدها بالمرافق اللازمة بما في ذلك تمهيد أربعة كيلومترات من الطرق المؤدية إليها وحفر سبع آبار مياه بعمق 200 متر للبئر وبدء أعمال شبكات التغذية الكهربائية وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ أعمال المرحلة العاجلة من مخطط التطوير في جزيرة الوراق والخاصة بإنشاء وحدات سكنية وتجارية إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تعليمية واقتصادية وترفيهية وتشمل المرحلة العاجلة لأعمال التطوير في الجزيرة تنفيذ 50 برجا بإجمالي 2184 وحدة سكنية من أصل 94 برجا مستهدفا بإجمالي 4092 وحدة بينها أبراج سكنية وتجارية بالإضافة إلى مركز خدمات للسكان ومركز شباب ومركز تجاري ومنشآت تعليمية وخدمات أخرى متنوعة وتسعى الحكومة المصرية إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر تموله شركة إماراتية في أعقاب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71 من إجمالي مساحة الجزيرة في محافظة الجيزة إيذانا بالبدء بتنفيذ مخطط التطوير وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد رفضت الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق وطالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة من دون منحهم تعويضات مناسبة أو التفاوض معهم ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ونفذت قوات الأمن حملة سابقة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة فضلا عن مركز الشباب الوحيد أيضا في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسرا واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم مدينة الوراق الجديدة ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه نحو 147 مليون دولار لتعويض قرابة 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق بواقع 6 5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء الدولار 47 60 جنيها
☰