مصر تعتزم سداد 1 3 مليار دولار لشركات نفط عالمية

قالت وزارة البترول المصرية إن مصر تعتزم تسوية مستحقات متأخرات بقيمة 1.3 مليار دولار وسدادها لشركات نفط عالمية بحلول يونيو/ حزيران، وهي خطة سداد أسرع منها في جدول زمني سابق. وأضاف وزير البترول كريم فهمي في بيان الوزراة السبت، أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول.

ولفت البيان إلى أن القطاع يواصل العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة. وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبنّي الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج.

وتراكمت على مصر متأخرات لشركات النفط الأجنبية بلغت نحو 6.1 مليارات دولار بحلول 30 يونيو/ حزيران 2024، نتيجة نقص العملة الأجنبية الذي استمر لفترة طويلة، ما أدى إلى تأخير السداد وأثر سلباً في الاستثمار وإنتاج الغاز، وانحسرت حدة هذا النقص بعد ذلك، لكن بعض الشركات أفادت بعودة تراكم المتأخرات. وبحسب الجدول الزمني السابق، الذي أُعلن في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، كانت الحكومة تتوقع أن تبقى متأخرات بنحو 1.2 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران المقبل.

غلاء الحرب يفسد فرحة المصريين بالعيد

ويشجع سداد الديون شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات الحفر، ما من شأنه أن يعزز الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021. ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي أن تساعد مصر على خفض وارداتها من الطاقة. وتضاعفت فاتورة واردات الطاقة في مصر لأكثر من مثليها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي،