مصر تجديد حبس صحافي وسياسي وناشط دون تحقيقات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل بدر، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح محمد لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في إحدى قضايا نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو/ تموز 2024، واختفائه قسريًا لنحو أسبوع، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا.

وتم تجديد حبس خالد ممدوح دون إجراء أي تحقيقات معه ومن دون مثوله شخصيًا أمام المحكمة، حيث تم عرض الجلسة عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع إغلاق الصوت، ومنعه من الحديث رغم طلبه المتكرر للكلام، وهي المرة الخامسة التي يُحرم فيها من حقه في الدفاع عن نفسه، بعدما منعته النيابة في جلسة سابقة من الحديث أيضًا.

وخلال جلسة الثلاثاء، جدد فريق الدفاع طلبه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة مناسبًا، في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما طالب احتياطيًا باستبدال الحبس بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى خالد ممدوح ثلاث تهم، هي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

تجديد حبس الصحافي المصري خالد ممدوح دون تحقيق ومنعه من الكلام

وفي وقت سابق، كانت نقابة الصحافيين المصريين قد تقدمت بطلب رسمي إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجازه، استنادًا إلى شكوى تقدمت بها أسرته، أكدت فيها أن اعتقاله جرى من منزله فجراً، دون إبراز إذن قانوني أو بيان جهة القبض.

وفي الجلسة نفسها، قررت المحكمة تجديد حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيقات أمن دولة عليا، والتي تعد القضية الثالثة التي يُدوّر فيها منذ اعتقاله. وتم التجديد هذه المرة أيضًا دون إجراء أي تحقيق جديد، وبصورة روتينية، عبر