مصر في الحسابات الأميركية على ضوء تقرير حقوق الإنسان

أثارت التعديلات الأخيرة التي أدخلتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقارير وزارة الخارجية الأميركية السنوية بشأن حقوق الإنسان، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، لما تنطوي عليه من تقليص حاد في محتواها الرقابي، خاصة فيما يتعلق بتقييم أوضاع الحريات السياسية والمدنية في مصر وعدد من الدول. وقد تم حذف فقرات كاملة كانت تتناول، في تقارير سابقة، مسائل مثل ظروف السجون السيئة، والقيود المفروضة على حرية التعبير، واعتقال المعارضين، وانعدام الشفافية في المحاكمات، فضلاً عن حذف إشارات إلى القمع الممنهج ضد المجتمع المدني.

ولطالما شكلت التقارير الأميركية عن حقوق الإنسان مرآة دولية لرصد التجاوزات في دول العالم، ومصدر ضغط سياسي على الحكومات لإحداث تغييرات ملموسة في هذا الملف. غير أن التعديلات الأخيرة قد تُفهم باعتبارها تبنياً لنهج غض الطرف عن الانتهاكات في بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، مقابل التعاون في ملفات إقليمية وأمنية.

وأعرب معارضون مصريون عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التحول إلى تقليص الضغط الدولي الذي كان يمثل رافعة مهمة - وإن كانت محدودة - للمجتمع الحقوقي والمعارضة السياسية، خاصة في ظل استمرار ممارسات مثل الحبس الاحتياطي المطول، والملاحقات الأمنية للناشطين، ومنع التظاهر، وإغلاق المجال العام. وتساءل هؤلاء عما إذا كانت هذه التعديلات انعكاساً لتفاهمات أوسع بين واشنطن والقاهرة، خصوصاً أن مصر تؤدي دوراً محورياً في عدة ملفات إقليمية استراتيجية من غزة إلى السودان مروراً بملف الهجرة غير النظامية من جنوب المتوسط نحو أوروبا.

حسين هريدي: الإشارات الأميركية تأتي في إطار مقايضات ذات أبعاد إقليمية

وتُشير كل هذه العوامل إلى أن الإدارة الأميركية ربما فضّلت اعتماد مقاربة براغماتية، تُغَلِّب التعاون الأمني والجيوسياسي على الأولويات الحقوقية، ما قد يفسر إفراغ التقارير من مضمونها السابق، خاصة في ما يخص دولاً ترتبط بتحالفات أمنية أو مصالح إقليمية مع واشنطن. وأعربت منظمات حقوقية، مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عن قلقها العميق من أن يكون هذا التغيير مقدمة لتآكل الدور الأميركي التقليدي في الدفاع عن الحقوق والحريات. وحذّرت من أن هذا النهج