كشفت النتائج السنوية للبنوك التونسية المدرجة في بورصة الأوراق المالية أن مصارف تونس أفلتت من تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد وحققت أرباحا صافية خلال عام 2023 تزيد عن 1 4 مليار دينار أي أكثر من 450 مليون دولار ومن جملة 12 من مصارف تونس المدرجة في بورصة الأوراق المالية حققت 10 بنوك أرباحا قوية بما في ذلك بنكان حكوميان هما البنك الوطني الفلاحي الذي زادت أرباحه الصافية بنسبة 19 وبنك الإسكان الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 8 بينما سجلت أرباح الشركة التونسية للبنك تراجعا بنسبة 45 وذلك مقارنة بعام 2022 وبحسب القوائم المالية المنشورة بالبورصة حقق بنك تونس العربي الدولي أعلى نسبة أرباح صافية وصلت إلى 331 مليون دينار 106 ملايين دولار فيما حل البنك التجاري في المرتبة الثانية بأرباح صافية قيمتها 212 مليون دينار 68 مليون دولار وجاء بنك الأمان في المرتبة الثانية بأرباح مقدرة بنحو 195 مليون دينار 62 مليون دولار ورغم الركود الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الممولة من الجهاز المصرفي تجد البنوك التونسية في القروض سواء المسندة للدولة أو الاستهلاكية المسندة لعملائها متنفسا مهما لتحقيق الأرباح والحيلولة دون انزلاق المصارف في دائرة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية وسجل القائم الخام للقروض المقدمة للاقتصاد باستثناء محفظة الأوراق المالية زيادة بنسبة 1 5 ليقدر بنحو 106 1 مليارات دينار 34 مليون دولار مقارنة بـ104 6 مليارات دينار 33 مليون دولار في نهاية عام 2022 بينما ارتفع قائم قروض البنوك الخاصة بنسبة 3 4 مقابل انخفاضه بنسبة 1 2 لدى البنوك الحكومية وقدرت حصة البنوك الخاصة من السوق في محور القروض بنسبة 59 4 مقابل 40 6 للبنوك العمومية وذلك وفقا للمؤشرات المنشورة على موقع هيئة السوق المالية وقال الخبير المالي معز حديدان إن القطاع المصرفي يحقق أرباحا مدفوعة بزيادة الاقتراض الحكومي من الجهاز المالي الداخلي لتلبية الحاجيات المالية للموازنة وأكد حديدان في تصريح لـالعربي الجديد أن البنوك استفادت من إقراض الدولة وهي قروض تقل فيها نسبة المخاطرة في ظرف اقتصادي صعب يمكن أن يؤدي بباقي عملاء الجهاز المالي إلى التعثر عن السداد أحيانا وخلال عام 2023 سجل النمو الاقتصادي لتونس زيادة بنسبة 0 4 على أساس سنوي كما تباطأ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 0 2 في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ1 1 في الفترة نفسها من العام الماضي وأشار الخبير المالي معز حديدان إلى أن قطاع الخدمات المالية يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 4 2 لافتا إلى أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي كادت أن تكون أقل لولا نمو قطاع الخدمات المالية الذي ارتفع خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 4 1 وتعد الدولة العميل الأول للبنوك المحلية التي توفر قروضا للحكومة في إطار أذون الخزينة التي تطرحها بمعدل فائدة تصل إلى 9 75 ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي في 4 مناسبات متتالية منذ نهاية 2022 لتصل إلى 8 ضمن جهوده لمكافحة التضخم المرتفع وتواصل سلطات تونس الاقتراض الداخلي في إطار خطة لتوفير موارد لفائدة الخزينة والحد من اللجوء إلى التداين الخارجي المكلف وقدرت حكومة تونس حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار أكثر من تسعة مليارات دولار من بينها 16 44 مليار دينار 5 3 مليارات دولار في شكل قروض خارجية مقابل 11 75 مليار دينار نحو 3 7 مليارات دولار من القروض الداخلية ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80 من الناتج المحلي الإجمالي ويشكو عملاء البنوك من زيادات كبيرة في أسعار الخدمات البنكية التي تفرض على الحسابات الجارية ومختلف الخدمات المقدمة لهم معتبرين أن البنوك تحولت إلى جهاز مالي ريعي
☰