مصادر واشنطن تستعد لفرض عقوبات على الإصلاح اليمني

تشير مصادر إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع المحلية لتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامات بتورطه في دعم أنشطة تمس أمن المنطقة والتنسيق مع ميليشيا الحوثي.

وتأتي هذه التحركات في سياق توسيع واشنطن نطاق عقوباتها التي شملت في وقت سابق فروعاً أخرى للتنظيم في مصر والأردن ولبنان. فقد أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان في 13 يناير 2026 تصنيف ثلاثة فروع للتنظيم في هذه الدول كمنظمات إرهابية، مع فرض عقوبات صارمة على الجماعات وأعضائها.

واستند قرار الإدارة الأمريكية في تصنيف هذه الفروع إلى صلاحيات قانونية تسمح بتصنيف أي منظمة أجنبية كمنظمة إرهابية في حال تورطها في الإرهاب أو تهديد الأمن القومي الأمريكي. ويجيز هذا الأمر التنفيذي، الصادر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تجميد الأصول وفرض عقوبات مالية مباشرة.

وتصنف وزارة الخارجية الفرع اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الأكثر خطورة، حيث يجرم تقديم أي دعم مادي له. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد أُدرجا على قائمة وزارة الخزانة ككيانات إرهابية عالمية لدعمهما حركة حماس.

وفي اليمن، يعتبر حزب الإصلاح حالة فريدة، حيث لم يكن محور اهتمام السياسة الأمريكية بشكل مباشر سابقاً، إلا أنه بات في موقف حرج مع تصاعد الضغوط الأمريكية على فروع التنظيم في الشرق الأوسط. وبينما لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية قراراً رسمياً حتى الآن، تتزايد المخاوف داخل الحزب من إمكانية صدور هذا القرار، لا سيما في ظل اتهامات بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي، بما في ذلك تهريب أسلحة عبر مناطق نفوذه.

وقد شرعت بعض قيادات الحزب، وفقاً لمصادر مطلعة، في سحب أموالها من مصارف إقليمية كإجراء احترازي، بينما غادر قادة آخرون دولاً تربطها اتفاقيات تعاون أمني مع واشنطن، تحسباً لأي إجراءات قانونية محتملة.

وكان مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قد أكد في وقت سابق أن جماعة الإخوان المسلمين ألهمت وحضنت ومولت تنظيمات إرهابية كحماس، التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن الشعب الأمريكي وحلفائه.