مشروع قرار أمام وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون

قدّمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بـالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في نصّ المشروع الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء. وجاء في النص ينبغي لإيران أن تلتزم تماماً، وبدون أي تحفظ، باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (..) لتقدم للوكالة وبدون أي تأخير معلومات دقيقة حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات.

وتعقيباً على مشروع قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الداعي إلى تعليق جميع أنشطة التخصيب فيها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، وفق موقع صحيفة اعتماد الإصلاحية، إنه مع أخذ بالحسبان الملاحظات التي طرحها وزير الخارجية عباس عراقجي، وبناء على الأضرار التي لحقت بعمليات إيران النووية، فإن إمكانية التخصيب غير متاحة حالياً. وأضافت مهاجراني أن الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، ستدرس طبيعة رد إيران على القرار بعد جمع الاستنتاجات بما يتناسب مع المصالح الوطنية للبلاد. وقالت إنه في حال اقتضت الحاجة، سيشارك البرلمان أيضاً في عملية اتخاذ القرار، وستعلن الإجراءات المطلوبة في حينها.

يأتي ذلك بعدما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، إيران إلى السماح لها بالتحقق في أقرب وقت من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصاً عالي التخصيب. وقالت الوكالة في تقرير إنّ هناك انقطاعاً لديها في المعلومات المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة، وذلك بعدما علّقت طهران في يوليو/ تموز تعاونها مع الوكالة عقب الحرب الإسرائيلية عليها التي استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران.

وأضاف التقرير من الضروري تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلَنة سابقاً في إيران في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا سيما في ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلن عنها عن استخدامها السلمي. وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت