مشروع قانون لحظر قطع أشجار مصر ورعايتها وغرس المزيد منها

تشهد مصر منذ سنوات حملة تستهدف قطع الأشجار لتوسعة الطرق، أو تحويل أخشابها إلى فحم نباتي يجري تصديره، فضلاً عن تحويل حدائق إلى مناطق تجارية، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً.

كشف حزب الدستور المصري أخيراً، عن مشروع قانون يهدف إلى حماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري، يستهدف وقف القطع والإزالة غير المبررين، ووضع ضوابط ملزمة لنقل الأشجار أو إزالتها في حالات الضرورة. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على مصر للالتزام بمعايير الاقتصاد الأخضر، وكذلك الجدل بين الحكومة وخبراء البيئة والمجتمع المدني حول حملات قطع الأشجار التي مارستها جهات رسمية في عدد من المحافظات، وسط مخاوف من فقدان الثروة الشجرية.
ويستهدف مشروع القانون الانتقال من القواعد القانونية والقرارات الإدارية المتفرقة إلى إطار تشريعي موحد يحدد الجهات المختصة بإصدار تراخيص قطع الأشجار، وشروط الإزالة، والبدائل الواجبة دراستها قبل اتخاذ القرار، فضلاً عن آليات الرقابة والمساءلة والتعويض الشجري.
وقالت رئيسة حزب الدستور، وفاء صبري، لـالعربي الجديد، إن الحزب تقدم بمشروع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع إرساله إلى مجلس النواب ولجانه المختصة، وفي مقدمتها لجنتا البيئة والإدارة المحلية، كما تواصل الحزب مع النواب لتبني مشروع القانون، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره، مؤكدة أن حماية الأشجار يجب أن تنتقل من مجرد توجيهات وقرارات متفرقة إلى حق يحميه قانون واضح وملزم، في مواجهة الاعتداء المتزايد على الأشجار وتشتت القواعد المنظمة لحمايتها.
وأوضحت صبري أن الاعتداء على الأشجار ما زال قائماً في العديد من المحافظات بالمخالفة لتعليمات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء التي صدرت الشهر الماضي، والتي تمنع قطع الأشجار وتجريف الحدائق العامة. يقوم مقترحنا القانوني على قاعدة تشريعية أساسية مفادها أن الحفاظ على الأشجار هو الأصل، بينما يمثل قطعها استثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا وفق ضوابط محددة، وبعد إثبات تعذر البدائل الممكنة.

بدوره، قال معد مشروع القانون، القيادي في حزب الدستور، حكيم حسين الراعي، إنه يستهدف تغيير النظرة إلى الشجرة باعتبارها عنصراً تجميلياً إلى اعتبارها أصلاً بيئياً ومورداً عاماً يؤدي دوراً مباشراً