مشروع قانون الضمان الاجتماعي في الأردن حوار وطني واسع

وعد رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي بإطلاق حوار وطني واسع حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل يشمل مختلف الأطراف المعنية من النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص والمتقاعدين، وأيضاً إنشاء منصة إلكترونية كي يقدم المواطنون آراءهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.

وهدفت الخطوة إلى طمأنة المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتخفيف حدّة الانتقادات الشعبية التي طاولت مشروع القانون منذ إعلان مسودته التي تضمنت تعديلات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وأطلقت نقاشات حادة حول جدواها ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين. ويترقب الشارع الأردني نتائج التعديلات المقترحة، خصوصاً تلك التي تتعلق بسن التقاعد وآلية احتساب رواتب التقاعد، وهي ملفات حساسة تمسّ شريحة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، والمشتركين اختيارياً.

وقال رئيس مجلس النواب القاضي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم الاثنين مع رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب أندريه حواري، بهدف إطلاع الرأي العام على خطة اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المعدّل: يهدف إطلاق الحوار الوطني إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي باعتبارهما ركيزتان للحماية الاجتماعية، وأكد حرص المجلس على إشراك وسائل الإعلام في متابعة مجريات النقاش حول القانون، وإطلاع المواطنين على مختلف تفاصيله، وقال: يمرّ الأردن بظروف أمنية دقيقة في ظل التوترات الإقليمية، ما يتطلب تعزيز التماسك الداخلي والتعامل بحذر مع القضايا الوطنية الكبرى.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعدّل يُعد قانون دولة وليس قانون حكومة، داعياً إلى فتح نقاش شامل مع كل الأطراف المعنية لضمان استمرار مؤسسة الضمان الاجتماعي وحماية دورها الاجتماعي، وشدد على أن مجلس النواب لن يتخذ قرارات أحادية في هذا الملف.

الأردن | مشروع قانون الضمان الاجتماعي يربك خطط التقاعد المستقبلية

من جهته أعلن حواري إطلاق منصة إلكترونية خاصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والجهات المعنية بمشروع