أجل مجلس النواب الفرنسي مناقشته مشروع القانون الجديد لإصلاح الإعلام الفرنسي العمومي في وقت رصت فيه نقابات المؤسسات الإعلامية العمومية صفوفها وتظاهرت أمام وزارة الثقافة الفرنسية اعتراضا على المشروع يحتدم الجدل حول القانون الجديد سواء برلمانيا أو إعلاميا وذلك لأسباب كثيرة احتل الموضوع غلاف صحيفة ليبراسيون التي عنونت التالي ماكرون يشوش على الموجات فهل يمر القانون في جلسته التي من المفترض أن تعقد في شهر يونيو حزيران تقدمت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي بمشروع قانون جديد يهدف إلى دمج مؤسسات الإعلام الفرنسي العمومية في إطار هيئة بث عمومية موحدة مشروع يقتدي بالتجربة البريطانية مع مؤسسة بي بي سي كما وصفته داتي في مقابلاتها الإعلامية في حال الموافقة على القانون سيتم تنفيذه على مرحلتين مع بداية عام 2025 ستبدأ عملية التقريب بين المؤسسات الإعلامية العمومية وإنشاء فرانس ميديا أي هيئة البث الرسمية الموحدة في المرحلة الثانية خلال عام 2026 ستتم عملية الدمج الكاملة غاية إنشاء هيئة بث موحدة حسب ما قالت وزيرة الثقافة الفرنسية هو حشد القوى الإعلامية في قطب قوي الإعلام العمومي في دولة قانون في الديمقراطيات يجب المحافظة عليه وفي عالم يمر بتحولات تكنولوجية هائلة إذا أردنا حماية الإعلام يجب حشد القوى تطمح داتي إلى إجراء هذه الإصلاحات في أسرع وقت ممكن فكرة المشروع ليست جديدة حيث كان قد تقدم بها نائبان فرنسيان في عام 2015 وكان يفترض البت بها والتصويت في عام 2020 تعترض نقابات العاملين في الإعلام الفرنسي العمومي على مشروع الدمج وقد بدأت تنظيم صفوفها للتعبير عن رفضها حصلت وقفة احتجاجية أمام وزارة الثقافة يوم الخميس الماضي أول أيام مناقشة المشروع في مجلس النواب قبل أن يتم تأجيله ووجهوا رسالة مفتوحة إلى النواب يشرحون من خلالها موقفهم تتركز مخاوف المعترضين على المشروع حول نقطتين التمويل والاستقلالية يتخوف العاملون في المجال الإعلامي العمومي الفرنسي من تقليص الميزانية بعد ضم الوسائل الإعلامية في هيئة بث موحدة وبالتالي تقليص عدد العاملين الذي يبلغ اليوم 16 ألفا هذا إضافة إلى المخاوف المتعلقة بضمان استقلالية وسائل الإعلام الرسمية وذلك بعد أن تصير إدارتها موحدة وتاليا ستصير تابعة لخط تحريري واحد في الرسالة المفتوحة التي تم توقيعها بإجماع تام من جميع النقابات تم وصف مشروع القانون بالخطير واعتباره تهديدا لمستقبل الإعلام المرئي والمسموع العمومي في فرنسا في وقت يتعرض فيه للتهديد من الإعلام الخاص ومن المنصات الرقمية مثل نتفليكس وغيرها في بداية الرسالة اعتبرت النقابات العمالية أن الدمج يعني توحيد وإفقار المعلومة كما أنه سيجعل الإعلام الرسمي أضعف أمام ضغوط السلطة ومن الجدير بالذكر أن الإعلام العمومي الفرنسي لا يتبع للحكومة بل إنه ممول من ضرائب الشعب وبالتالي تخضع هذه المؤسسات إلى مسؤولية تقديم معلومات دقيقة وذات جودة للشعب ومساءلة السلطة في حال الموافقة على مشروع القانون ستضم هيئة البث مجموعة تلفزيون فرنسا ومجموعة راديو فرنسا والمعهد الفرنسي السمعي والبصري ومجموعة فرانس ميديا الدولية فرانس 24 بلغاتها الأربع إذاعة فرنسا الدولية وراديو مونت كارلو ولكن نقاشا آخر يدور في الوقت نفسه وهو يخص مجموعة فرانس ميديا الدولية التي لم يتم الاتفاق إذا ما كان سيتم ضمها إلى الهيئة تتمحور النقاشات حول فكرة إمكانية تأثر تمويل المجموعة وحول ضرورة أن تتبع لخط تحريري أكثر استقلالية كونها مؤسسة دولية تتوجه إلى الخارج
☰