مشاورات خطة الإنقاذ هل ينجح اليمن في تفادي الانهيار المالي

تسلط هذه المقالة الضوء على المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن اشتر بيريز رويز، والتي تمت يوم أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة سعادة السفير محمد آل جابر. تمثل هذه المشاورات محطة فارقة في مسار الاقتصاد اليمني المنهك، حيث يأتي الدخول في تفاصيل خطة إنقاذ شاملة والبحث في حزمة تمويلية طارئة ليعكس عمق الأزمة ويضع اليمن أمام لحظة حاسمة في تقرير مصيره المالي. وتشير التقديرات إلى أن هذه الحزمة قد تكون المنقذ الأخير لمنع انهيار كامل لمالية الدولة (IMF Staff Consultation Report, 2024)، خاصة في ظل تجاوز العجز المالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 وانكماش الاقتصاد بنسبة 2% خلال نفس العام.

لم يكن الاجتماع مجرد لقاء بروتوكولي، بل حمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة. استعرضت الحكومة خلاله ما تحقق من إصلاحات في السياسات النقدية والمالية التي أسهمت في تحسين نسبي لسعر صرف العملة والحد من التضخم، حيث تراجع المعدل من ذروته البالغة 45% في 2021 إلى نحو 30% في 2023 (World Bank, Yemen Economic Monitor 2023). من جهته، ركز الصندوق على نتائج مشاورات المادة الرابعة التي تُعد الأداة الأساسية لتقييم الاقتصاد الوطني وقياس مدى جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وهو ما سيحدد مستوى الدعم والتمويل الممكن توفيره خلال الفترة القادمة (IMF Article IV Consultations, Yemen).

لا تكمن الأهمية في الجانب المالي وحده، بل في الاعتراف الدولي الذي يمنحه الصندوق للحكومة اليمنية من خلال هذه المشاورات. يعزز هذا الاعتراف شرعية الحكومة في المحافل الدولية ويمنحها القدرة على جذب دعم إضافي من المانحين، لاسيما من دول الخليج العربي التي مثل تدخلها الاقتصادي والإنمائي رافعة رئيسية لاستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها. وقد أشار رئيس الوزراء بوضوح إلى الدور الكبير للسعودية والإمارات في تثبيت الاقتصاد خلال السنوات الماضية، مما يبرز أن أي خطة إنقاذ لا يمكن أن تنجح دون تنسيق خليجي مباشر مع الصندوق.

غير أن هذه الحزمة التمويلية الطارئة، إذا ما