مشاريع كبرى تدعم قطاع البناء المغربي

تراهن شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب على الصفقات التي تأتي عبر استثمارات الدولة من أجل إنعاش نشاطها، الذي يساهم في دعم النمو ومبيعات الإسمنت وفرص العمل في سياق متسم باتساع دائرة البطالة.
وسجل التقرير الاقتصادي الذي كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة عرض مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان، أن القيمة المضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، زادت بنسبة 6.5% في المتوسط عند نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بعدما زادت بنسبة 3% في العام الماضي.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الاقتصادي الاستشرافي الخاص بعام 2026، أن يسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً بنسبة 4.9% في 2025 و4.1% في العام المقبل.
ويُعزى ذلك، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية، متوقعة أن تساهم مجهودات إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة ذلك القطاع.
وكانت ثماني شركات خاصة كبرى فاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مدرجة في بورصة الدار البيضاء، حققت أرباحاً بحوالي 365 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يجد تفسيره في استفادتها من زيادة الاستثمارات التي ترعاها الدولة عبر الموازنة.

المغرب يطلق أول سيارة كهربائية محلية بسعر 11 ألف دولار عام 2026

ويتأتى ذلك بفعل انخراط الدولة في مشاريع بناء بنيات تحتية رياضية في سياق الاستعداد لتنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم نهاية هذه السنة ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2030، بالإضافة إلى المضي في شق الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتنفيذ برامج السكن المدعَّم.
ويتوقع الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات إدريس الفينا، في تصريح لـ العربي الجديد، أن يتواصل ارتفاع تلك الاستثمارات العمومية في الأعوام المقبلة، معتبراً أن الاقتصاد المغربي لا يزال في حاجة إلى رفع وتيرة الاستثمار أكثر، لتقليص العجز التنموي وتحقيق عدالة مجالية فعلية بين الجهات.
وتخضع الاستثمارات العمومية المُعلَنة عبر الموازنة في بعض الأحيان لبرمجة تتعدى السنة الواحدة، على عكس نفقات التسيير التي يتم الالتزام بها على مدى