مشاريع الخليج العملاقة في مرمى الحرب تجميد توسعات في نيوم
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول استراتيجية هي الأخطر منذ عقود مع تداعيات الحرب، حيث أدى اندلاع النزاع الإقليمي الشامل إلى تأثر واسع، ما فرض على صناع القرار إعادة تقييم جذرية للجداول الزمنية لمشاريع الرؤى الاستراتيجية الكبرى. وفي قلب هذا التحول، برزت توجهات بتحويل ميزانيات ضخمة كانت مخصصة لقطاعات السياحة الفاخرة والترفيه والرياضة الدولية نحو تحصين الأمن الغذائي والمائي، وتوطين الصناعات العسكرية أولوية وجودية طارئة، في ظل اضطراب ممرات الملاحة العالمية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يعد الشريان الحيوي للمنطقة، حسبما أورد تقرير نشرته منصة كونيكتينغ ترافل (Connecting Travel)، المتخصصة في قطاع السفر والسياحة والطيران والضيافة، في 30 إبريل/ نيسان الماضي.
ولم يؤد هذا التأثر إلى توقف تدفق السياح فحسب، بل تسبب في أزمة صيانة حادة (MRO) أدت إلى تجميد مشاريع التوسع في المطارات الجديدة، مثل مطار الملك سلمان الدولي، مع توجيه السيولة الفنية والمالية نحو تأمين الخدمات اللوجستية الأساسية والشحن الجوي الذي بات شريان الحياة الوحيد للمواد الحساسة، بحسب التحليل ذاته.
وعلى الصعيد المالي، تسبّب النزاع في انفجار عجز الميزانية الفصلية للسعودية، ليصل إلى 33.5 مليار دولار (125.7 مليار ريال) في الربع الأول من عام 2026 وحده، وهو رقم يقترب من إجمالي العجز المتوقع للعام بأكمله قبل الحرب، وذلك نتيجة القفزة الهائلة في الإنفاق الدفاعي وتكاليف صواريخ الاعتراض الجوي التي تتجاوز 6 ملايين دولار للإطلاق الواحد، وفقاً لما أورده تقرير نشرته منصة إينرجي نيوز (Energy News)، المتخصصة في أخبار الطاقة والتمويل العالمي، في 5 مايو/أيار الجاري.
ومع تعطّل الصادرات، عبر مضيق هرمز، تواجه الميزانية السعودية ضغوطاً هائلة، إذ يقدر الخبراء نقطة التعادل المالي المطلوبة لتمويل مشاريع رؤية المملكة 2030 (بما في ذلك استثمارات صندوق الاستثمارات العامة) بما يتراوح بين 108 و111 دولاراً للبرميل، وهو ما دفع الحكومة السعودية إلى تفعيل خطط تقشّفية، تشمل تجميد عقود في مشاريع مثل تروجينا وذا لاين في نيوم، وتحويل تلك المخصصات لدعم شبكات المياه والغذاء، حسب التقرير ذاته.
ارسال الخبر الى: