مسودة البحرين لمشروع قرار عن مضيق هرمز تواجه عراقيل جديدة بالأمم المتحدة

واجهت جهود البحرين للحصول على قرار من الأمم المتحدة يجيز استخدام جميع الوسائل اللازمة لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه عقبات جديدة الأربعاء، مما يبرز الانقسامات حول كيفية التعامل مع إغلاق إيران الفعلي للممر المائي، ​والذي تسبب في أسوأ انقطاع لإمدادات الطاقة على الإطلاق.

وعممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‌لكنها حذفت إشارة صريحة إلى آليات إنفاذ ملزمة على أمل تجاوز اعتراضات دول أخرى، ولا سيما روسيا والصين. وتتولى البحرين في شهر أبريل نيسان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.

لكن دبلوماسيا في الأمم المتحدة قال إن الصين وروسيا وفرنسا أثارت تحفظات على المسودة الجديدة قبل أن يكون من الممكن أن تأخذ صيغتها النهائية ظهر ​اليوم الأربعاء بموجب ما يُسمى إجراء الصمت حيث يعتمد مشروع القرار إذا لم يعترض أي عضو.

وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة ​جمال فارس الرويعي للصحفيين إن القرار لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل.

ولا تزال القوى الخليجية والغربية الكبرى تفتقر ⁠إلى خطة ملموسة لإعادة فتح الممر المائي الذي أُغلق فعليا مع اندلاع الصراع قبل شهر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد. ​ويمر عبر هذا المضيق الحيوي ما يقارب خُمس إنتاج النفط والغاز العالمي.

وقال الرويعي هناك اتصالات ومناقشات مستمرة مع أعضاء المجلس للتوصل إلى توافق في ​الآراء وإيجاد مسودة تحظى بالإجماع، حتى يتسنى اعتمادها قريبا.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية الصراع باستخدام القوات البحرية لمرافقة السفن عبر المضيق، وحث دولا أخرى على المساعدة في تأمين الممر. لكنه قال في الآونة الأخيرة إن الولايات المتحدة ليست بحاجة للانخراط في هذا الجهد وإن على جهات أخرى، ولا سيما أعضاء حلف شمال الأطلسي في ​أوروبا، القيام بالعمل اللازم لإعادة فتح المضيق.

وتوقفت شركات الشحن عن استخدام المضيق بعد أن شنت إيران غارات على سفن ردا على الضربات التي ​شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل والتي أشعلت فتيل الحرب في 28 فبراير شباط.

* الخلاف حول